كتبت: فاطمة يونس
أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة مشروع القانون الذي يرمي إلى تحسين بيئة المنافسة في السوق.
أهمية مشروع القانون
أوضح الدكتور فوزي أن مشروع القانون يحمل معه مجموعة من النصوص التي تتماشى مع أحكام الدستور. ويعتبر القانون أداة حيوية لتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تضر بالمستهلكين والسوق بشكل عام.
باب التصالح والجزاءات المالية
أشار فوزي إلى أن ما يميز مشروع القانون هو ما يتضمنه باب التصالح والجزاءات المالية. وأكد أن هذا الباب يتماشى مع كافة أحكام الدستور وأحكام القضاء الدستوري حول العالم. حيث تم اعتماد فكرة تقويص سلطات الضبط الإداري كما هو محدد قانوناً، مما يعكس مدى حرص المشرع على توفير الحماية القانونية اللازمة.
حق الدفاع والتظلم
أضاف فوزي أن نصوص القانون تمنح حق الدفاع للأطراف المعنية. بالإضافة إلى إمكانية التسوية وتقديم التظلمات أمام لجنة مؤلفة من مجموعة من القضاة، مع وجود عدد قليل من الخبراء. هذا يضمن تحقيق العدالة من خلال تنوع وجهات النظر وتجربة الأعضاء في الحقل القانوني.
صلاحيات اللجنة المختصة
بحسب ما أوضحه فوزي، فإن اللجنة المعنية مستخدمة معايير الهيئة الإدارية ذات الاختصاص القضائي. وهذا يمنح اللجنة القدرة على إصدار قرارات نهائية، والتي يمكن الطعن عليها أمام مجلس الدولة المصري، حيث يتمتع هذا المجلس بصلاحيات قضائية هامة.
الجزاءات كحق دستوري
أوضح الدكتور فوزي أن سلطات توقيع الجزاءات تعتبر أمراً دستورياً. يشير إلى أن أحكام قانون الخدمة المدنية، على سبيل المثال، تحدد وجود عقوبات مثل الخصم من المرتب أو توقيع غرامات تأخير في قانون التعاقدات الحكومية. كما أن هناك إمكانية لتطبيق الغرامة على الموظف الذي انتهت خدمته بمقدار لا يتجاوز عشرة أمثال الأجر الوظيفي.
تؤكد هذه المناقشات على الأهمية الكبيرة لقانون حماية المنافسة، ودوره في تعزيز العدالة الاقتصادية وحماية حقوق المستهلكين في السوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.