كتبت: إسراء الشامي
أعلن النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، موافقته على مشروع القانون المقدم بشأن تعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.
أهمية دور الجهاز
أشاد النائب أحمد عصام بالدور المحوري الذي يلعبه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يعتبر الجهة المسؤولة عن مراقبة الأسواق ومعالجة الحالات الضارة بالمنافسة. وأكد أن هذا الجهاز يسعى لضبط ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وبالتالي تحقيق الحياد التنافسي في السوق.
الإطار الدستوري والتشريعي
أوضح النائب أن دور جهاز حماية المنافسة يأتي ضمن إطار دستوري واضح، يحدد نظاماً متكاملاً للأجهزة الرقابية. ويهدف هذا النظام إلى ضمان حيادية ونزاهة وفاعلية تلك الأجهزة، بحيث تتمكن من أداء مهامها بفاعلية وكفاءة عالية.
الدعم التشريعي المطلوب
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحاجة إلى دعم تشريعي يعزز قدرته على أداء دوره بكفاءة أكبر. وشدد على أن مشروع القانون المعروض يسعى لتحقيق توازن دقيق بين تعزيز صلاحيات الجهاز وبين الحفاظ على حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات.
صون آليات السوق
أضاف النائب أحمد عصام أن مشروع القانون يسهم بشكل كبير في صون آليات السوق من الانحراف، ومكافحة الممارسات الاحتكارية بجميع صورها. ويهدف ذلك إلى ترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط وتعزيز البيئة التنافسية العادلة.
تأثيرات إيجابية متوقع
توقع النائب أن يسهم هذا التشريع في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات المحلية في بيئة اقتصادية عادلة وداعمة. من الضروري أن يسهم تحسين آليات العمل داخل جهاز حماية المنافسة في تطوير السوق وضمان فاعلية التنافس بين الشركات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.