كتبت: إسراء الشامي
عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، مجموعة من الرسائل المهمة التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والإقليمية. وأكد مدبولي أن الحكومة تتبنى رؤية استباقية شاملة تعتمد على المرونة والتنسيق المؤسسي، مع الحفاظ على استقرار الدولة وحماية المواطنين.
معدل النمو الاقتصادي
سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026. ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات، تشمل الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. ويُعتبر هذا المعدل دليلاً على مرونة الاقتصاد وقدرته على تحقيق نمو مستدام.
التضخم والاحتياطي النقدي
شهد معدل التضخم تراجعًا ملحوظًا من 38% إلى 11.9% في يناير 2026، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار على الرغم من الضغوط العالمية. في الوقت نفسه، ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026، وهو أعلى مستوى يسجل منذ فترة طويلة.
الاستثمار وتحويلات المصريين بالخارج
بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 9.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج 22.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مما يعكس دعم الاقتصاد المصري من خلال هذه العوامل الحيوية.
استعداد الحكومة للأزمات
أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل وفق رؤية استباقية لإدارة الأزمات، حيث تم تشكيل غرفة عمليات منذ اللحظات الأولى لمتابعة تطورات الأزمات بشكل لحظي. هذا الجهد يهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي والحفاظ على توافر السلع الاستراتيجية دون نقص.
إستراتيجيات لسلاسل الإمداد والطاقة
تم التركيز على انتظام سلاسل الإمداد وتنويع مصادر الاستيراد، مما يعزز مرونة الاقتصاد. كما تم الحرص على استقرار سوق الطاقة من خلال إدارة متوازنة بين الأسعار العالمية والاحتياجات المحلية.
الدعم الاجتماعي وزيادة الأجور
أشار رئيس الوزراء إلى استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر حزم حماية اجتماعية مباشرة. ومن المتوقع رفع الأجور في الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 بنسبة 21%، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليار جنيه بدءًا من يوليو.
الإصلاحات المستمرة والقطاع الخاص
أكد مدبولي على أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية لضمان قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية. كما تم التوجه لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية والنمو.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.