كتبت: فاطمة يونس
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم، حيث من المتوقع أن تتضمن الجلسة إلقاء بيان من الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، حول الموازنة العامة الجديدة للدولة. تأتي هذه الفعالية في إطار مناقشات المجلس للاستحقاقات المالية والاقتصادية للعام المالي المقبل.
الخطة الاقتصادية والاجتماعية
من المقرر أيضًا أن يستمع مجلس النواب لبيان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي سيتناول الخطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية للدولة. تتضمن هذه الخطة مستهدفات النمو وتوجهات الحكومة في دفع معدلات الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة خلال الفترة المقبلة.
مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة
يواصل المجلس خلال هذه الجلسة استكمال مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كان المجلس قد وافق على المشروع من حيث المبدأ في جلسة أمس، ويسعى لإقراره بشكل نهائي ضمن حزمة التشريعات الاقتصادية التي تهدف لضبط الأسواق وتحفيز بيئة الاستثمار.
تحديث البنية التشريعية للأسواق
استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة. ذكر شكري أن هذا المشروع يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.
تعزيز مناخ المنافسة
أوضح شكري أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مناخ المنافسة الحرة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على المستهلكين والاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن قانون حماية المنافسة صدر لأول مرة عام 2005، وقد خضع لتعديلات متعددة على مدار السنوات لدعم دور جهاز حماية المنافسة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
تشريعات مرنة لمواجهة الاحتكار
أكد شكري أن المرحلة الحالية تتطلب إطارًا تشريعيًا شاملًا ومرنًا، قادرًا على التعامل مع صور الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية. يهدف هذا إلى تحقيق التوازن داخل الأسواق وتعزيز قدرة الدولة على التدخل الرقابي الفعال.
استقلالية جهاز حماية المنافسة
أشار النائب إلى أن مشروع القانون يمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة. يسعى هذا الإجراء إلى تعزيز كفاءة أداء الجهاز وضمان حيادية قراراته مع الحفاظ على الضمانات القانونية وحقوق التقاضي.
آليات جديدة لتعزيز الاستجابة السريعة
يتضمن المشروع آليات جديدة لزيادة سرعة الاستجابة لأي ممارسات ضارة بالمنافسة، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية. يسمح ذلك بالتدخل السريع لوقف المخالفات، إلى جانب تغليظ العقوبات على المخالفين.
سلطات رقابية على الأسواق
أوضح أنه يتضمن لأول مرة منح الجهاز سلطات رقابية سابقة ولاحقة على الأسواق، مع وضع ضوابط واضحة لعمليات الاندماج والاستحواذ. يسعى ذلك لمنع تكوين كيانات مهيمنة قد تؤثر على حرية المنافسة داخل السوق المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.