كتبت: إسراء الشامي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال البيان المالي الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يأتي ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أولويات الموازنة الجديدة
أوضح كجوك أن الموازنة الجديدة ترتكز على أربع الأولويات الرئيسية للسياسات المالية. تأتي هذه الأولويات لتتناسب مع المسار الاقتصادي الذي تسلكه الدولة، وتشمل تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والحفاظ على الاستقرار المالي، فضلاً عن تحفيز النشاط الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة لتحقيق انخفاض في معدلات الدين العام، مما يساهم في بناء قاعدة اقتصادية مستقرة.
التسهيلات الضريبية والجمركية
في سياق دعم بيئة الأعمال، أشار وزير المالية إلى استمرار الحكومة في تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية. تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل الأمور على المستثمرين والممولين مع السعي لتوسيع قاعدة الممولين دون فرض أعباء إضافية. من المتوقع أن تساهم هذه التسهيلات في رفع الإيرادات الضريبية المستهدفة بنحو 27%.
تحفيز النمو الاقتصادي
يسعى مشروع الموازنة لتحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. يتمثل هذا التوجه في دعم قوي لقطاعات التصدير والصناعة والسياحة وريادة الأعمال، مما يساهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي مستهدف يبلغ حوالي 5.4%.
زيادة مخصصات الأجور
أعلن وزير المالية عن إدراج زيادة في الأجور ضمن الموازنة الجديدة بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه. وبذلك ترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه، محققة زيادة بنسبة 21%. هذا وتم رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه.
العلاوات والحوافز الجديدة
تتضمن الموازنة الجديدة أيضاً إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين. كما تم زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهاً شهرياً.
كذلك، سيتم منح حوافز إضافية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى حافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه. كما تم زيادة الحوافز للعاملين في القطاع الطبي بمقدار 750 جنيهًا، مع رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.