كتبت: بسنت الفرماوي
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أهمية التكافل بين الشعب والسياسات المالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن هذا التكاتف كان له تأثير كبير في تحقيق الأهداف الوطنية ورفعة الوطن. جاءت هذه التصريحات خلال تقديمه البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، في جلسة عامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.
التحديات الإقليمية وتأثيراتها
أكد الوزير كجوك أن التحديات التي تفرضها الصراعات والحروب، وخصوصًا الحرب الإيرانية، تضع ضغوطًا على الاقتصاد المصري. ومع ذلك، أشار إلى أن الحكومة المصرية تعاملت بسرعة وفعالية مع تلك التحديات، من خلال اتخاذ خطوات استباقية لتوفير السلع الاستراتيجية وضمان الحد الأدنى من النشاط الاقتصادي. كما تم تأمين المخصصات الضرورية للقطاعين الطاقي والاقتصادي.
خفض استهلاك الطاقة والكهرباء
وكجزء من الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، أعلن الوزير عن تنفيذ خطوات تخفيض استهلاك الوقود بنسبة 3%، وكذلك خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15%. هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تقليل الأعباء الاقتصادية وتمكين الدولة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
استقرار الاحتياطات النقدية
أشار وزير المالية إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد سجل أعلى مستوياته، حيث بلغ 59 مليار دولار. هذه الأرقام تعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الأزمات العالمية. كما أضاف أن الحكومة دعمت قطاع الطاقة بمبلغ يصل إلى 90 مليار جنيه منذ بداية الأزمة في مارس الماضي.
مؤشرات النمو الاقتصادي
واستعرض كجوك أيضًا مؤشرات الموازنة، حيث سجل نمو الصادرات غير البترولية نسبة 16%. كما حققت الإيرادات العامة نمواً بنسبة 17%، بينما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3%. هذه الأرقام تدل على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على اجتياز الأزمات.
المؤشرات المالية والاقتصادية تعكس جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاستقرار والنمو، مما يجعلها ركيزة أساسية للاستقرار والسلام في المنطقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.