كتبت: سلمي السقا
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى 27/2028 – 29/2030، وذلك أمام مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي. تأتي هذه الخطة تنفيذًا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022.
تحية للقيادة والشعب
في مستهل كلمته، وجه الدكتور أحمد رستم التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري، مشيدًا بجهود القوات المسلحة في الاحتفال بذكرى تحرير سيناء. كما أشار إلى أهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتوفير احتياجات المواطن، وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
التوجهات الرئيسية للخطة
استعرض الوزير التوجهات الرئيسة لخطة التنمية، موضحًا أنها تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة جودة حياة المواطنين. تركز الخطة على ضمان تقديم خدمات متكاملة للمواطن، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية والطاقة والأمن الغذائي، ودعم صحة المواطن من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
مبادرة “حياة كريمة”
تشغل مبادرة “حياة كريمة” مكانة بارزة في الخطة، حيث تسعى الحكومة لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية خلال العام المالي 2026/2027. يعكس ذلك التزام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية والطموحات الكبيرة لتحسين جودة التعليم والبنية التحتية.
التأثيرات الاقتصادية العالمية
تركز خطة التنمية على مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مثل عدم انتظام سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية. ورغم تلك التحديات، تتيح الأزمة فرصاً جديدة مثل زيادة فرص التصنيع المحلي والتوسع في الصادرات الزراعية.
تقديرات النمو الاقتصادي
توقع وزير التخطيط أن يسجل النمو الاقتصادي في العام المقبل 5.4% ويصل إلى 6.8% بحلول 2029/2030. الحكومة وضعت سيناريو خاصاً للنمو في حالة استمرار الأزمات العالمية، حيث يمكن أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 5.2%.
قطاعات النمو الاقتصادي
أوضح الوزير أن 5 قطاعات تساهم بنحو 64% من النمو الاقتصادي، وعلى رأسها الصناعات التحويلية. في هذا الإطار، تركز الحكومة على زيادة الإنتاجية وتعزيز فرص العمل ليكون لمزيد من الشباب تأثير إيجابي على تحسين مستويات المعيشة.
هيكل الاستثمارات الكلية
الاستثمارات العامة والخاصة تلعب دورًا حيويًا في دعم النمو، حيث يتوقع أن تصل الاستثمارات الكلية في العام المقبل إلى 3.7 تريليون جنيه، مع تخصيص 41% منها للاستثمارات العامة. تحسين بيئة الاستثمار يشجع القطاع الخاص على الزيادة في الأنشطة الاقتصادية.
التنمية البشرية كأولوية
تشمل خطة التنمية زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25% وقطاع التعليم بنسبة 11.5%. الحكومة تلتزم بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل وتوسيع التعليم الفني، مما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية.
التوقعات المستقبلية
توقع وزير التخطيط أن تشهد الفترة القادمة المزيد من النقاشات حول خطة التنمية والأساليب المطلوبة لتحقيق أهدافها. رغم التحديات الاقتصادية المستمرة، تبقى الحكومة ملتزمة بمسار التنمية المستدامة وتوقعات النمو، مع التركيز على تحسين رضا المواطنين وتوفير فرص أفضل للأجيال القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.