كتبت: فاطمة يونس
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز الإنتاج وتوسيع قاعدة الاقتصاد المصري.
البنية التحتية والقطاعات الحيوية
ركز وزير التخطيط على ملف البنية التحتية، حيث تم إصدار مؤشرات واضحة عن زيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل المياه والصرف الصحي والإسكان والطرق والكباري. تشمل تلك الاستثمارات تنفيذ مئات المشروعات القومية، بما في ذلك مشروعات مبادرة “حياة كريمة” وتوسعات محطات المعالجة وإقامة محطات تحلية مياه البحر.
تحديث شبكة النقل
في مجال النقل، استعرض الدكتور رستم المشروعات الكبرى التي تم التخطيط لها، والتي تشمل القطار الكهربائي السريع، إضافةً إلى المونوريل وتجديد شبكة المترو. كما تم الإشارة إلى تطوير الموانئ البحرية وتحديث السكك الحديدية. تعتبر هذه المشروعات أساسية لدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية وتعزيز الربط اللوجستي، مما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع.
التوازن بين الاستقرار والنمو
أوضح وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف، من خلال هذه الخطة، تحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو. تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات رئاسية تهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج مع الحفاظ على الحيز المالي اللازم لدعم برامج الحماية الاجتماعية.
تحسين جودة حياة المواطنين
عبر الدكتور رستم عن أهمية الاستثمارات في تحسين جودة حياة المواطنين، مؤكداً على أن هذه الخطة تهدف إلى تنفيذ برامج تحقق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للأفراد. التركيز على الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية يمثل خطوة هامة نحو بناء مجتمع متكامل يحظى بفرص متساوية.
أهمية الخطة في السياق الاقتصادي
تعتبر خطة 2026/2027 أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتوسيع القاعدة الاقتصادية في البلاد. الاستثمارات في القطاعات الأساسية تمثل استجابة لاحتياجات السوق المحلي وتعكس رؤية الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة. هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.