كتبت: إسراء الشامي
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي. جاء هذا العرض في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022.
تحية واعتراف بالجهود
في مستهل كلمته، وجه الوزير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، مبرزًا أهمية الذكرى السنوية لتحرير سيناء، والتي تمثل رمزًا لإرادة المصريين وقدرتهم على مواجهة التحديات. كما شكر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والنواب، مثنيًا على جهود المجلس في تعزيز التنمية وتلبية تطلعات المواطنين، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان.
التوجهات الاستراتيجية للخطة
استعرض وزير التخطيط التوجهات الأساسية للخطة، موضحًا أنها تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وذكر أن الخطة تأتي تلبيةً لتوجيهات الرئيس السيسي، وتركز على ضمان الأثر الإيجابي على جودة حياة المواطن، فضلاً عن زيادة إنتاجية القطاعات الحيوية مثل الطاقة والأمن الغذائي.
أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
أشار الوزير إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تُعد من أولويات الخطة، حيث تهدف إلى استكمال المرحلة الأولى من البرنامج وبدء المرحلة الثانية. كما تشمل الخطة تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتطوير مجالات التعليم والبنية التحتية.
تحديات اقتصادية عالمية
تحدث الوزير عن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، وتأثيرها على سلاسل الإمداد والأسواق العالمية. ورغم هذه العقبات، أوضح أن هناك فرصًا لتطوير التصنيع البديل وزيادة صادرات المواد الغذائية.
النمو الاقتصادي في مصر
بين الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري حقق نموًا قدره 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، مع إمكانية تحقيق 6.8% بحلول عام 2029/2030.
المساهمة القطاعية في النمو
بيّن الوزير أن خمسة قطاعات رئيسية تساهم بحوالي 64% من النمو الاقتصادي، حيث تلعب الصناعات التحويلية دورًا بارزًا بنسبة 29%، تليها قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والسياحة والتشييد. هذه القطاعات تُعزز فرص العمل وتساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
هيكل الاستثمارات الكلية
أوضح الوزير أن الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل تتوقع أن تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، مع توجه نحو زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
أهمية التنمية البشرية
أكد الوزير على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، مبينًا أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، وتوسيع مخصصات التعليم لتلبية احتياجات الطلاب. هذه التدابير تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين.
التوجهات المستقبلية
في نهاية كلمته، شدد وزير التخطيط على ضرورة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي، على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد. وأعرب عن تفاؤله بقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف بنمو متوازن وبتحسين جودة حياة جميع المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.