كتبت: سلمي السقا
كشف وزير المالية أحمد كجوك خلال جلسة عرض تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عن مجموعة من الافتراضات الاقتصادية الهامة. جاء ذلك أمام مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الذي شهد عرض الخطط المالية للدولة.
تحديد متوسط سعر الصرف
أوضح وزير المالية أن متوسط سعر الصرف المحدد يبلغ نحو 47 جنيها للدولار. هذا القرار يأتي في إطار التخطيط المالي متوسط الأجل، وهو جزء من توجه الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
معدل النمو المستهدف
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027. هذا الرقم يمثل زيادة مقارنةً بمعدل النمو الذي تحقق في العام المالي السابق، والذي بلغ 4.4%. يعكس هذا النمو استمرار التعافي الاقتصادي وتحسن الأداء في عدد من القطاعات الحيوية.
استهداف خفض التضخم
في سياق متصل، تسعى الموازنة الجديدة إلى خفض معدلات التضخم إلى حوالي 9.3%. يأتي ذلك في ظل السياسات النقدية والمالية التي تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار. هذه الاستراتيجية تعكس عزم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
أفاد وزير المالية بأن الحكومة تستهدف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى نحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد. مقارنةً بنحو 21.2 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، هذا يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي في البلاد.
أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة
أشار كجوك إلى أن متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة من المتوقع أن يسجل نحو 18% خلال العام المالي 2026/2027. هذا الرقم يعد ارتفاعًا عما كانت عليه مستويات الفائدة في الأعوام السابقة، ويعكس توجهات السياسة النقدية للحكومة.
المؤشرات المالية والفائض الأولي
تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي يُقدّر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي. يساهم هذا الهدف في دعم جهود خفض الدين العام وتحسين استدامة المالية العامة.
رؤية متكاملة لتحقيق التوازن
أكد كجوك أن هذه التقديرات تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي. تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق هذه الأهداف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.