كتب: إسلام السقا
تبدأ جلسة مجلس الشيوخ العامة برئاسة المستشار عصام فريد، بخطوة جديدة نحو تعزيز الصناعة المصرية ودعم المشروعات الصغيرة. تتناول الجلسة عدة طلبات لمناقشة مواضيع تتعلق بتطوير الصناعة وتوطين صناعة الدواء.
طلبات المناقشة العامة
تضمن جدول أعمال الجلسة العامة أربعة طلبات مناقشة تتعلق بمسائل هامة. من بين هذه الطلبات، طلب مقدم من النائب ناجي الشهابي الذي يُركز على توضيح سياسة الحكومة لتعميق الصناعة المصرية. يسعى الطلب إلى بحث سُبل تحديث وتطوير الصناعة بهدف جعل مصر مركزاً صناعياً عالمياً وزيادة الصادرات.
توطين صناعة الدواء
يتناول الجلسة كذلك الطلب المقدم من النائب أحمد إدريس بشأن توطين صناعة الدواء. تُعتبر هذه الصناعة جزءًا حيويًا مرتبطًا بالأمن القومي الصحي والاقتصادي. يسعى النائب إدريس إلى فهم الآليات التي تتبعها وزارة الصناعة لتحقيق ذلك، لما لها من دور كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية.
التحديات أمام المشروعات الصغيرة
كما يناقش أعضاء المجلس طلباً من النائب محمد حمدي رزق. يهدف هذا الطلب إلى مواجهة المعوقات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تتضمن المناقشات كيفية توفير عوامل النجاح الأساسية لتعزيز هذا القطاع الحيوي وتحفيز النمو الاقتصادي.
إنشاء مجمعات صناعية جديدة
في إطار استجابة لمتطلبات السوق، يناقش المجلس أيضاً طلب النائب محمد حلاوة الذي يُبرز أهمية إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يُتوقع أن تعتمد هذه المجمعات على تعظيم الاستفادة من مدخلات الإنتاج لمشروعات البتروكيماويات الموجودة.
جلسة سابقة تناقش آثار التشريع
يُذكر أن مجلس الشيوخ كان قد ناقش في جلسة سابقة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. تركزت المناقشات حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة، وكذلك أنواع الشركات الأخرى مثل شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
تتوجه الأنظار حالياً إلى ما ستسفر عنه هذه المناقشات من نتائج وتوصيات يمكن أن تساهم في تعزيز الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.