كتبت: سلمي السقا
أعرب النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، عن رأيه بشأن مشروع قانون الحكومة المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. يهدف هذا المشروع إلى فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت تُفرض بنسبة 10% على الأرباح الناتجة عن فروق أسعار البيع والشراء.
الضريبة الجديدة وتأثيرها المحتمل
خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، أكد النائب البيومي أن فرض ضريبة الدمغة يعد خطوة متوقعة، ولكنها تأتي مع بعض المخاوف المتعلقة بتأثيرها على حجم السيولة في السوق. وأشار إلى أن فرض هذه الضريبة على التعاملات اليومية قد يؤثر سلباً على حركة السيولة في البورصة، وبالتالي، كان من الأفضل إلغاء هذه الضريبة على التداولات اليومية لضمان استقرار السوق.
تشريعات تهدف إلى تحسين النظام الضريبي
تأتي هذه التعديلات التشريعية في ظل سعي الحكومة لتحسين النظام الضريبي في البورصة وجعل العملية الاستثمارية أكثر وضوحًا للمستثمرين. يشير البيومي إلى أن الضريبة الجديدة سوف تشمل جميع المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، كما أن نسبتها ستكون واضحة ومحددة في تكلفة الاستثمار، مما يسهل على الجميع فهم اللوائح والمعايير المتعلقة بالضريبة.
أهمية الكفاءة في التحصيل
يتوقع البيومي أن تؤدي الضريبة الجديدة إلى إيرادات أكبر مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية، دون أن تؤثر بشكل سلبي على مكونات البورصة أو قدرتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في المنطقة. يعتبر هذا الأمر ذا أهمية خاصة نظراً لتوفير حوافز إضافية لجذب الاستثمارات، حيث يُعد مستوى التنافسية في البورصة ضرورة ملحة في ظل البيئة الاقتصادية الحالية.
تحديات وأمل في تطبيق الضريبة
واستكمل النائب أن المطالبات بتطبيق الضريبة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق تحصيل أفضل للإيرادات. الطريقة التي ستُطبق بها ضريبة الدمغة من خلال نظام التسوية داخل البورصة تعد خطوة مهمة لضمان كفاءة التحصيل وتقليل التعقيدات البيروقراطية.
في المجمل، يُعتبر مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدمغة اختبارًا حقيقيًا للتوازن بين تحقيق الإيرادات وضمان عدم التأثير على السوق المصري وتنافسيته في المنطقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.