إطلاق صناديق لدعم الصناعة والمواهب الرياضية

كتبت: فاطمة يونس

استضافت وزارة الاستثمار لقاءً موسعًا برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. جاءت هذه الفعالية في إطار مبادرة “Capital Call” التي تنظمها الجمعية، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يسهم في النمو الاقتصادي المستدام.

مشاركة واسعة من المؤسسات المالية

شهد اللقاء حضور أكثر من 60 عضوًا يمثلون 50 مؤسسة استثمارية ومالية ومصرفية، جاءوا من قطاعات متعددة مثل الصناعة والسيارات والتكنولوجيا المالية. وهذا يعكس الاهتمام المتزايد بمفهوم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنمية الاقتصاد.

محاور استراتيجية للنقاش

ناقش الحضور ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تمثلت في تطوير البيئة التشريعية والسياسات الاستثمارية، إلى جانب أدوات الاستثمار والتمويل. كما تناولت النقاشات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية. وقد رحب الوزير بالحضور، مشيدًا بأهمية التواصل مع مجتمع المال والأعمال.

الإصلاح المؤسسي وبيئة الأعمال

شدد الوزير خلال كلمته على أهمية الإصلاحات المطلوبة لتعزيز البيئة التشريعية، حيث استمع إلى آراء 13 رئيسًا تنفيذيًا حول كيفية تحسين جذب الاستثمارات وتسهيل العمليات، مثل التخارجات وتطوير أدوات الجذب الاستثماري.

صناديق جديدة لدعم النمو

أكد الوزير على أهمية إطلاق صناديق جديدة لدعم الصناعة والمواهب الرياضية والشركات الناشئة، بالتعاون مع الصندوق السيادي. وهذه المبادرة تهدف إلى توفير أدوات تمويل تدعم النمو وتعزز تنافسية القطاعات الواعدة.

تعزيز السوق المالية والمستثمرين المؤسسيين

تناول الوزير التحديات الهيكلية التي تواجه السوق المصرية، وتحديدًا محدودية عدد المستثمرين المؤسسيين. وأكد أن توسيع قاعدة المستثمرين يمثل ضرورة ملحة لدعم النمو في الفترة المقبلة.

الإصلاح التشريعي وقانون الشركات الموحد

شدد الوزير على أهمية مراجعة اللوائح التنفيذية والقوانين الحالية، للتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين. وأوضح أن الدولة تعمل حاليا على إنشاء “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات.

الاستثمار في إفريقيا والتوسع الخارجي

أكد الوزير على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الأسواق الأفريقية، مع توفير آليات لتقليل المخاطر الاستثمارية. وذكر أن الدولة تركز على تطوير المراكز والخدمات اللوجستية لتعزيز تصدير المنتجات المصرية.

الإجراءات القادمة والتوصيات

وختامًا، تمت مناقشة مجموعة من التوصيات لدعم مناخ الاستثمار، منها تسريع إجراءات الرقمنة وتفعيل نظام الشباك الواحد. كما وعد الوزير بتعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال لمواصلة تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.