كتبت: بسنت الفرماوي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يتضمن الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها والمراقبة المستمرة لأدائهم.
تعريف ممثلي الدولة وشركاتها
يعتبر مشروع القرار ممثلي الدولة وشركاتها كأعضاء يمثلون وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح والأجهزة والوحدات المحلية، بالإضافة إلى الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. هؤلاء يمثلون الدولة في الجمعيات العامة للشركات المملوكة أو المساهمة فيها.
فئات ممثلي الدولة
قسم مشروع القرار ممثلي الدولة إلى فئتين. الفئة (أ) تضم ممثلي الدولة الذين يشغلون مناصب غير تنفيذية في الجمعيات العامة، بينما تتعلق الفئة (ب) بالممثلين التنفيذيين مثل الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين. هذا التوزيع يعكس الاختلاف في الأدوار والمسؤوليات.
معايير اختيار ممثلي الفئة (أ)
تحدد المعايير الأساسية لممثلي الفئة (أ) ضرورة توفر مؤهلات علمية مناسبة، مع تفضيل الحاصلين على دراسات عليا متصلة بالقطاع الاستثماري. يجب أن يمتلك المرشحون معرفة قانونية ومالية، بالإضافة إلى القدرة على تحليل القوائم المالية وفهم مبادئ الحوكمة.
شروط الفئة (ب)
يجب أن تتوافر لدى ممثلي الفئة (ب) دراية عميقة بجوانب التشغيل والمالية والاستراتيجية ذات الصلة بإدارة الشركات. يتم منح الأولوية لمن يمتلك خبرة وثيقة في القطاع الذي تنتمي إليه الشركة. يتطلب الأمر أيضًا مهارات قوية في التواصل والقدرة على إدارة الاجتماعات.
آلية الاختيار
تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة اختيار الممثلين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. يجب فتح باب الترشح قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، مع إمكانية تقصير هذه المدة إذا دعت الضرورة.
تقييم الأداء
تتضمن الخطط ضبط معايير تقييم دوري لأداء الممثلين. يتم التقييم سنويًا، حيث تلزم السلطة المختصة بإخطار الوحدة الرسمية بخصوص التقييمات، مما يضمن الشفافية والمساءلة.
التزام الممثلين بخطط واضحة
يجب على الممثلين من الفئة (ب) تقديم خطة تنفيذية مفصلة مع مستهدفات إنجاز واضحة خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات. هذه الخطط ستكون محل تقييم سنوي من قبل السلطة المختصة.
مراعاة مبادئ الشفافية
نص مشروع القرار على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة أثناء عملية الاختيار. كذلك، ينبغي تجنب اختيار نفس الشخص لعضوية أكثر من شركة مملوكة للدولة في وقت واحد.
الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان تمثيل فعال ومهني للدولة في مجالس إدارات الشركات، مما يسهم في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.