كتبت: إسراء الشامي
خصصت وزارة المالية مبلغ 80 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2026/2027، لدعم برامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال. يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز النشاط الاقتصادي ودعم الصادرات الخدمية والسلعية.
بيان وزير المالية
أعلن وزير المالية أحمد كجوك خلال إلقاء بيان الموازنة في مجلس النواب، أن موازنة العام المقبل التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع يوليو القادم، تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه كتمويلات تسهيلية للقطاعات الإنتاجية.
التركيز على احتياجات المواطنين
أكد وزير المالية على أن موازنة السنة المالية الجديدة تركز بشكل أساسي على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. كما تهدف إلى تحسين الخدمات العامة، بما يتماشى مع التوجهات الرئاسية لتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد. تتضمن هذه الموازنة استراتيجيات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
الأرقام المالية المتوقعة
تسعى وزارة المالية إلى زيادة الإيرادات العامة في الموازنة الجديدة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، بمعدل نمو 30% عن العام المالي الجاري. يترافق ذلك مع إنفاق حكومي يتوقع أن يبلغ 1.5 تريليون جنيه، ما يمثل زيادة بنسبة 13.2% مقارنة بالعام المالي الحالي.
أهمية الموازنة الجديدة
تعتبر هذه الموازنة بداية جديدة لتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية. يعد دعم الإنتاج وريادة الأعمال خطوة حيوية لجذب الاستثمارات وتعزيز الصناعة الوطنية. كما أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل السياحة يُسهم في تعزيز الإيرادات الوطنية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
توجهات الحكومة المستقبلية
تُظهر الموازنة الجديدة التوجهات الواضحة للحكومة في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية. من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في خلق بيئة ملائمة للمستثمرين وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.