كتب: صهيب شمس
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن التوسع في إنشاء محطات الثروة الحيوانية الحديثة يمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية. وأوضح النواب أن هذه المشروعات تسهم في زيادة الإنتاج وتدعيم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن خفض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل، مما يؤدي إلى استقرار أكبر في أسعار اللحوم والألبان في الأسواق.
استثمار في الثروة الحيوانية
أشار النواب إلى أن الاستثمار في الثروة الحيوانية أصبح أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية في الوقت الراهن، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء وسلاسل الإمداد. وأكدوا أن التوسع في المحطات الحديثة وتطوير السلالات عالية الإنتاجية يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين، ويوفر قاعدة إنتاجية مستدامة تدعم جهود التنمية.
أهمية المشروعات الحديثة
قال النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، إن التوسع في إنشاء محطات الثروة الحيوانية يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي. وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في زيادة المعروض وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وأضاف جابر أن الحكومة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي من المنتجات الحيوانية من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية الكبرى التي تعتمد على أحدث نظم التربية والتسمين. هذا يضمن رفع كفاءة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي.
إنتاجية عالية وسلاسل متكاملة
أوضح النائب جابر أيضًا أن إنشاء محطات حديثة بطاقة إنتاجية كبيرة يمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار الأسواق. هذا يسهم في زيادة المعروض من المنتجات الحيوانية والحد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما يؤثر إيجابياً على ضبط الأسعار وتخفيف الضغوط عن المواطنين.
وتحدث عن أهمية التوسع في إنتاج السلالات عالية الجودة، مثل مشروع الجاموس الخليط المصري الإيطالي، الذي يوفر إنتاجية مرتفعة سواء من اللحوم أو الألبان، كما يتمتع بالقدرة على التكيف مع البيئة المصرية.
دعم الاقتصاد الوطني
فقد أكد النواب أن آثار هذه المشروعات لا تقتصر على الجانب الغذائي فحسب، بل تمتد أيضًا لدعم الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الصناعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني، مثل الأعلاف والخدمات البيطرية والنقل والتصنيع الغذائي.
وأشار النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التوجه نحو التوسع في محطات الثروة الحيوانية يمثل استثماراً اقتصادياً طويلاً يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة للقطاعين الزراعي والحيواني. وهذا من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الأمن الغذائي بصورة مستدامة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد سمير أن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المشروعات يعزز من كفاءتها الاقتصادية، حيث يؤدي ذلك إلى تحقيق أعلى عائد ممكن من الاستثمارات الحكومية. وأوضح أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل.
وفي الختام، شدد النائب أحمد سمير على أن الاستثمار في الثروة الحيوانية ليس خيارًا بل ضرورة اقتصادية تفرضها المتغيرات العالمية، مما يجعل زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء أداة رئيسية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.