كتب: إسلام السقا
أنشأ قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، المجلس الأعلى لتنمية المهارات البشرية، بهدف تحسين وتطوير مهارات العمال. يهدف هذا المجلس إلى تلبية احتياجات سوق العمل، والتركيز على تدريب وتأهيل الفئات المختلفة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. يشير نص المادة 18 من القانون إلى تفاصيل إنشاء هذا المجلس وعملية تشكيله.
مقر المجلس ورئاسته
يتخذ المجلس من مدينة القاهرة مقراً له تحت رئاسة الوزير المختص. ترسي هذه المقرات الإدارية في العاصمة دوراً محورياً في تنسيق الجهود ووضع استراتيجيات التنمية البشرية. يعتبر هذا التنظيم خطوة مهمة نحو تطوير الموارد البشرية في البلاد.
أعضاء المجلس
تشير المادة 18 من القانون إلى تكوين المجلس الذي يتضمن ممثلين عن وزارات متعددة. هذه الوزارات تشمل:
– الصحة
– التخطيط والتنمية الاقتصادية
– التعاون الدولي
– التربية والتعليم
– التعليم الفني
– التعليم العالي والبحث العلمي
– الصناعة
– الاستثمار والتجارة الخارجية
– الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
– التضامن الاجتماعي
– قطاع الأعمال العام
– التنمية المحلية
– الإسكان والمرافق
– السياحة والآثار
يتم ترشيح ممثلين عن هذه الوزارات بواسطة الوزراء المعنيين، مما يضمن تمثيلاً متوازناً لمختلف المؤسسات الحكومية.
تمثيل منظمات الأعمال والعمال
يضم المجلس أيضاً رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينوبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتضمن تشكيل المجلس سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلاً، بالإضافة إلى سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية. يضمن هذا التمثيل توزيعاً عادلاً بين أصحاب العمل والعمال، مما يُعد إضافة قيمة لآلية اتخاذ القرارات.
أهداف المجلس
يتولى المجلس وضع السياسات العامة اللازمة لتنمية مهارات الموارد البشرية، بما في ذلك سياسات التدريب والتأهيل. يُعنى المجلس بشكل خاص بالتدريب والتأهيل للفئات المهمشة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، حيث يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص في سوق العمل.
خطط الربط بين التعليم وسوق العمل
يعمل المجلس على وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. هذه الخطط تتضمن تحديد المهارات المطلوبة لتلبية متطلبات السوق، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للعمالة المصرية.
الإشراف والقيام بالاجتماعات
يجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وذلك لضمان متابعة تنفيذ الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة بشكل دوري. كما يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به وأمانته التنفيذية في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.