كتبت: سلمي السقا
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي. تأتي هذه الخطة ضمن تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022.
تحية وتقدير
في مستهل كلمته، وجه الدكتور أحمد رستم تحية خاصة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري وقوات المسلحة بمناسبة احتفالات تحرير سيناء. واعتبر الوزير أن هذه الذكرى الخالدة تبرز قدرة الإرادة المصرية على مواجهة التحديات.
تواصل مستمر مع مجلس النواب
أكد وزير التخطيط على أهمية التنسيق المستمر مع مجلس النواب لتعزيز جهود التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة. ووجه الشكر للمستشار هشام بدوي والنواب على جهودهم في تعزيز المراقبة والمشاركة في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مستهدفات خطة التنمية
تتضمن خطة التنمية مستهدفات تعكس توجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية. تركز الخطة أيضًا على تطوير الإنسان وتحسين جودة حياة المواطن، حيث تعتبر هذه العناصر محورًا رئيسيًا في أهداف التنمية للعام 2026/2027.
أولوية “حياة كريمة”
تلتزم الخطة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تتصدر الأولويات، حيث سيتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية من هذه المبادرة المهمة.
التحديات والفرص
أشار وزير التخطيط إلى أن الأزمة الجيوسياسية الحالية تقدم تحديات متعددة، لكنها تتيح أيضًا فرصًا للنمو، مثل تعزيز التصنيع المحلي وإحلال الواردات. وتوقع الوزير تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، و6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
النمو الاقتصادي والقطاعات الرئيسية
ذكر الوزير أن هناك خمسة قطاعات رئيسية تسهم بنسبة 64% في النمو الاقتصادي، مع تصدر الصناعات التحويلية لهذه القطاعات. وأكد أن التطور في الاقتصاد الحقيقي يأتي نتيجة جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة.
الاستثمارات المطلوبة
قدر حجم الاستثمارات الكلية في خطة التنمية للعام المالي 26/2027 بنحو 3.7 تريليون جنيه. وذكر أن القطاع الخاص يستحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات، مع مستهدف لزيادة هذه النسبة إلى 64% بحلول عام 2030.
زيادة المخصصات في القطاعات الحيوية
تستهدف الخطة زيادة مخصصات التنمية البشرية، مع زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%. كما سيتم التركيز على مشروع التأمين الصحي الشامل وزيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%.
تحسين الخدمات الأساسية
تستمر الحكومة في زيادة الاستثمارات في الخدمات الأساسية، مثل المرافق والمياه والطاقة والإسكان الاجتماعي، لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين.
قياس النجاح الحقيقي
في ختام حديثه، أشار الوزير إلى أن النجاح الحقيقي للخطة لن يقاس فقط بنمو الناتج المحلي، بل سيتم قياسه أيضًا من خلال مستوى رضا المواطنين وفرص الأمل التي ستتاح للأجيال القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.