كتبت: سلمي السقا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى جاهدة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية. يتمحور التركيز حول استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات المميكنة لتعزيز الالتزام الضريبي. هذا سيؤدي إلى الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
نظام ضريبي مبسط
كما يهدف إلى تطبيق نظام ضريبي مبسط للأفراد والشركات. من الضروري أن تكون هناك منظومة مميكنة تضمن تحسين وتبسيط الخدمات، لاسيما في مجال الضرائب العقارية. تسعى الحكومة أيضًا إلى تطبيق إصلاحات تتوافق مع المعايير الدولية للضرائب.
خفض زمن الإفراج الجمركي
تم التأكيد على أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة للحد من التهرب. يتم العمل على تحسين الإجراءات الضريبية والجمركية والعقارية وزيادة التزام المواطنين بالامتثال الضريبي.
زيادة الحصيلة الضريبية
وأشار الوزير إلى العمل على زيادة نسبة الحصيلة الضريبية لتصل إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يسعى إلى رفع حصيلة الضرائب غير السيادية مع ضمان مرونة ارتباط الحصيلة بالقطاعات الاقتصادية مثل ريادة الأعمال.
مزايا الحزمة الضريبية الثانية
استعرض الوزير أبرز ملامح الحزمة الضريبية الثانية التي تشمل استحداث “القائمة البيضاء”. هذه القائمة تضم أفضل الممولين الملتزمين وتمنحهم مجموعة من المزايا، منها رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري.
إعفاء توزيعات الأرباح
تتضمن الحزمة أيضًا تعديلًا تشريعيًا ينص على إعفاء توزيعات الأرباح التي تقوم بها الشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر. يترافق ذلك مع وضع ضوابط لتعريف الشركة القابضة وحد أدنى من الملكية في رأس المال، لتعزيز العدالة الضريبية.
مراكز ضريبية للخدمات المتميزة
سيتم تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة. ستكون البداية بمركزين في القاهرة الجديدة والتجمع وكذلك في مدينة العلمين الجديدة. هذا سيساهم في زيادة كفاءة منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة.
إجراءات تيسيرية على المعاملات في البورصة
تتضمن الحزمة الضريبية الجديدة حوافز مشروطة بالنمو في البورصة. هذه الحوافز تتعلق بالشركات التي سيتم إدراجها في البورصة لمدة ثلاث سنوات، بهدف تشجيع الانضمام للمؤسسات الكبيرة.
تحول ضريبي رقمي
تشمل الخطة أيضًا التحول الرقمي في السداد. سيتم إصدار تطبيق إلكتروني خاص بالتعاملات العقارية يتيح للمستخدمين الإخطار بالتصرّفات وسداد قيمة الضرائب المستحقة بسهولة وبدون الحاجة للإجراءات التقليدية.
الضريبة على التصرفات العقارية
أخيرًا، تم إقرار ضريبة بنسبة 2.5% على قيمة بيع الوحدة العقارية للأفراد. هذا الإجراء ينطبق حتى في حالة إجراء أكثر من تصرف عقاري مالم يدل ذلك على ممارسة النشاط التجاري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.