كتب: إسلام السقا
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مصير نظام التسعيرة الجبرية بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، وذلك خلال جلسة عامة عقدت برئاسة المستشار هشام بدوي. جاءت هذه الخطوة في إطار مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تفاصيل مشروع قانون حماية المنافسة
يتضمن مشروع القانون في مادته الثالثة إمكانية تحديد أسعار المنتجات الأساسية من قِبَل رئيس مجلس الوزراء. وينص على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة”، مشيراً إلى ضرورة نشر هذا القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
أثر التسعيرة الجبرية على السوق
لا يُعد نشاط الحكومة في تحديد الأسعار ضارًا بالمنافسة، وفقًا للمادة المذكورة. ومع ذلك، أثار النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، مخاوف بشأن هذا النظام. فقد دعا الفيومي إلى تعديل المادة وإلغاء التسعير الجبري، مُشيرًا إلى أن تطبيق الحكومة للتسعير الجبري يؤدي إلى اختفاء بعض السلع وحدوث ارتباك في السوق.
آليات الحكومة لضبط الأسعار
استشهد الفيومي بتجربة تحديد سعر الأرز، حيث أدت هذه الخطوة إلى اختفائه من الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة تمتلك آليات أخرى لضبط الأسواق، بعيدًا عن تطبيق التسعير الجبري. ومن جهته، أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن التسعيرة الجبرية تُعتبر ضمانة لمواجهة الأزمات، وهي منصوص عليها في قانون حماية المستهلك.
نظرة مستقبلية
تظل النقاشات في مجلس النواب مفتوحة حول هذا الموضوع، حيث يسعى الأعضاء للوصول إلى حلول تلبي احتياجات السوق وتحافظ على التنافسية. يأتي ذلك في ظل الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان توافر السلع الأساسية للمستهلكين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.