كتبت: سلمي السقا
قال النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة تظل الوثيقة الأهم التي تعكس بوضوح توجهات الدولة وأولوياتها. كما تكشف عن قدرتها على إدارة مواردها في ظل تحديات اقتصادية متسارعة واحتياجات متزايدة للمواطنين.
سياسة مالية متوازنة في مواجهة التحديات
وأضاف “سليمان”، في بيان، أنه في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وضغوط تضخمية غير مسبوقة، كان لزامًا على الدولة المصرية أن تنتهج سياسة مالية متوازنة. هذه السياسة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وفي الوقت ذاته تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
الاستثمار في الإنسان المصري
تابع “سليمان”: “جاءت الموازنة العامة هذا العام لتعكس توجها واضحا نحو الاستثمار في بناء الإنسان المصري، من خلال تعزيز مخصصات التعليم والصحة”. إدراكًا منه بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، اعتبر أن الاستثمار فيه هو الطريق الأهم نحو مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة.
أهمية برامج الحماية الاجتماعية
وأكد أن الدولة أولت اهتمامًا متزايدًا ببرامج الحماية الاجتماعية، وذلك عبر زيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني، والتوسع في برامج مثل “تكافل وكرامة”. هذا يسهم في تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي، ويحقق قدراً أكبر من العدالة الاجتماعية.
دعم الاستثمارات العامة
تابع “سليمان” أن الدولة استمرت في دعم الاستثمارات العامة، خاصة في مشروعات البنية التحتية. اعتبر أن هذه المشروعات تعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي، ومحركًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التحديات أمام الموازنة العامة
أوضح أنه رغم هذه الجهود، تظل هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل. من أبرز هذه التحديات السيطرة على معدلات التضخم، وخفض عجز الموازنة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام. كل هذه الأمور تضمن استدامة المالية العامة للدولة.
دور مجلس النواب في الرقابة
شدد على الدور الحيوي لمجلس النواب في ممارسة رقابة فعالة على تنفيذ الموازنة لضمان توجيه الموارد بالشكل الأمثل. هذا يحقق أقصى استفادة ممكنة منها لصالح المواطنين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
أهمية السياسات المالية المرنة
وأضاف: “كما نؤكد على أهمية استمرار الحكومة في تبني سياسات مالية مرنة”. هذه السياسات يجب أن تكون قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
الموازنة كأداة رئيسية للتنمية الشاملة
اختتم “سليمان” بالقول: “تبقى الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة”. وتتطلب هذه الجهود تكاتف جميع مؤسسات الدولة، إلى جانب وعي المواطنين، لضمان تحويل التحديات إلى فرص، وبناء مستقبل أفضل يليق بمصر وشعبها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.