كتبت: سلمي السقا
رحب النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026. وأكد أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن ملايين المواطنين.
تعزيز الحماية الاجتماعية
قال النائب حافظ في بيان له إن هذا القرار يأتي في إطار التوجه المستمر للدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن ذلك يسعى إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي للأسر المصرية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي أثرت على جميع الدول والأسواق.
دور أصحاب المعاشات في المجتمع
بين النائب حافظ أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة في المجتمع. ومن حق هذه الشريحة أن تشعر بثمار جهود الدولة في مجالات التنمية والإصلاح الاقتصادي. حيث تسهم زيادة المعاشات في دعم قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية وتخفيف الضغوط المعيشية التي يواجهونها.
التوازن بين التنمية والإجراءات الاجتماعية
أوضح النائب أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على التوازن بين استكمال برامج التنمية والتنفيذ الفعّال لإجراءات اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا. وقد انعكس ذلك في العديد من القرارات التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
القيادة السياسية والحماية الاجتماعية
أكد أحمد حافظ أن القيادة السياسية تضع ملف الحماية الاجتماعية ضمن أولوياتها الرئيسية. وهي حريصة على اتخاذ الإجراءات التي تعزز الاستقرار المجتمعي وتحسن جودة حياة الأفراد. ويعتبر قرار زيادة المعاشات خطوة مهمة ضمن مسار متكامل يستهدف دعم المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الالتزام والجدارة المؤسسية
اختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات يعكس قوة مؤسساتها. ويعكس ذلك الحرص على توفير حياة كريمة لشتى المواطنين، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية الشاملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.