كتب: كريم همام
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الأربعاء، الاقتراح البرلماني الذي تناول تحديد الفترة الزمنية لالتزامات الدولة بتحديد أسعار بيع مجموعة من المنتجات الأساسية. جاء ذلك ضمن تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
مقترح تحديد الفترة الزمنية
طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، بوضع نص واضح على فترة زمنية محددة في نص المادة 5 من مشروع القانون. أوضح سامي أن القانون يوفر إمكانية تدخل الدولة لتحديد سعر بيع المنتجات الأساسية ولكن لم يحدد فترة زمنية واضحة لتلك التدخلات. وأشار إلى أهمية النص على أن المدة لا يجب أن تتجاوز ستة أشهر مع إمكانية تجديدها لفترات مماثلة.
أهداف الاقتراح
أوضح النائب سامي أن الهدف من اقتراحه هو عدم ترك مسألة التسعير كاملة للسلطة التنفيذية، مما يضمن وجود إطار قانوني يحكم هذه العمليات. وأكد على ضرورة حماية المواطن من أي تقلبات قد تحدث نتيجة لتدخل الدولة في تحديد الأسعار.
التدابير القانونية الحالية
تنص المادة 5 من تعديلات قانون حماية المنافسة على جواز تحديد الأسعار من قبل مجلس الوزراء، شريطة أخذ رأي مجلس الإدارة. كما تنص أيضاً على عدم تنفيذ أي نشاط ضار بالمنافسة نتيجة لهذه الأسعار المحددة. يأتي هذا في إطار تحقيق التوازن بين حماية المنافسة والممارسات الحكومية.
ردود الفعل في الجلسة العامة
أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن المادة المعنية تعتبر مادة استثنائية. وأوضح أنها لم تُستخدم إلا في حالات نادرة على مدار العشرين سنة الماضية، مشيراً إلى أن استخدام تلك المادة يتوقف على ظروف الحاجة والسياقات الاقتصادية.
من جانب آخر، علق النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أن المادة ترتبط ببعض الضمانات التي تهدف إلى خدمة المواطن في أوقات معينة. وبالرغم من هذه المناقشات، انتهت الجلسة العامة إلى رفض الاقتراح المقدم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.