كتب: كريم همام
تشهد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم السبت المقبل، إصدار حكم في الدعوى المقامة ضد قرار يلزم بعض النساء المصريات بالحصول على تصريح سفر مسبق ومسبب قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية. تأتي هذه الدعوى في سياق طعن مقدم ضد وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
تفاصيل الدعوى القضائية
تحمل الدعوى رقم 9631 لسنة 79 قضائية، وقد تم رفعها من قبل الدكتور محامي، الذي يطالب بوقف تنفيذ القرار وإلغائه. يشير المدعي إلى أن هذا القرار يفرض قيودًا استثنائية على حرية السفر، مستهدفًا فئات محددة من النساء بصفة تمييزية، لا تستند إلى أرضية قانونية أو دستورية.
الآثار المترتبة على القرار
تشير أوراق الدعوى إلى أن القرار قد يضر بحرية التنقل المكفولة دستوريًا، حيث يفرض متطلبات إضافية على سفر بعض النساء بناءً على الحالة الاجتماعية أو المؤهل الدراسي أو نوعية العمل. وقد اعتبرت هيئة مفوضي الدولة أن هذه الاشتراطات تتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
تدخل المواطنات في الدعوى
الجدير بالذكر أن عددًا من المواطنات قد انضممن إلى الدعوى دعمًا لمطالب إلغاء هذا القرار. وقد أشرن إلى أن هذا الإجراء يمثل تمييزًا غير مبرر، ويحرمهن من حقوقهن الأساسية في حرية السفر المرتبط بنشاطهن المهني أو الاجتماعي.
فئات النساء المتأثرة بالقرار
يشمل القرار فئات مهنية واجتماعية متعددة، من بينها ربات المنازل والحاصلات على مؤهلات متوسطة. كما يطال القرار العاملات في المهن الخدمية والحرفية مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر والعاملات في مجال التجميل. جميع هذه الفئات يشعرن بالتمييز وعدم تكافؤ الفرص في ممارسة حق السفر.
التسميات التمييزية في القرار
تضيف الدعوى بأن الإشكالية لا تقتصر فقط على متطلبات التصريح، بل تتعداها إلى التصنيفات الإدارية المستخدمة. فتوصيف بعض الفئات بـ”الدنيا” يعتبر مساسًا بالكرامة الإنسانية، وينتهك الالتزام الدستوري بحماية المواطنين من كافة أشكال التمييز.
تسود حالة من الترقب بين المواطنات المصريات، في انتظار قرار محكمة القضاء الإداري بشأن هذا القرار الذي يُعتبر حساسًا ومؤثرًا على حقوق السفر للعمل أو الزيارة إلى الخارج.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.