كتبت: إسراء الشامي
أعلنت الحكومة المصرية، مؤخرًا، عن زيادة المعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة لدعم أصحاب المعاشات وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. جاءت هذه الخطوة في إطار التوجهات الحكومية لتحسين مستوى المعيشة للفئات المستفيدة من نظام التأمينات الاجتماعية.
تفاصيل الزيادة الجديدة
نُشر في الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 271 لسنة 2026، والذي ينص على زيادة المعاشات بنسبة 15%، فيما ستكون تكلفة الزيادة سنويًا حوالي 70 مليار جنيه. يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
أعداد المستفيدين من القرار
وفقا لما ذكرته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن هذه الزيادة ستشمل حوالي 11.5 مليون صاحب معاش ومُستفيد. ويصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات، مما يعكس الجهود المبذولة من قبل الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة.
تطبيق الزيادة
تم تحديد بدء صرف المعاشات بالقيم الجديدة من الأول من يوليو 2026. يتضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وفقًا للأحكام المعمول بها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. يُلزم هذا القانون بزيادة المعاشات سنويًا بما لا يقل عن معدل التضخم، وبحد أقصى 15%.
كيفية حساب الزيادة
وفقًا للقرار الجمهوري، تُحتسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش بما في ذلك أي زيادات تمت حتى 30 يونيو 2026. وتوزع الزيادة بين المستحقين بناءً على قيمة ما يتم صرفه لهم من معاش.
توفير وسائل الصرف
أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة قد أنهت الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الزيادة. ستتم عملية صرف المعاشات عبر البنوك، مكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، مما يسهل حصول المستفيدين على مستحقاتهم.
أهمية الإجراء في ظل الظروف الحالية
تأتي هذه الزيادة في وقت يتسم بارتفاع الأسعار وموجة من التضخم، مما يجعلها خطوة ضرورية للحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات. تمثل هذه الفئة شريحة هامة من المجتمع، وأكدت القيادة السياسية حرصها على تحسين ظروفهم المعيشية كجزء من أولويات الحماية الاجتماعية للدولة.
التوجهات المستقبلية
تعمل الهيئة على وضع خطط استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد استثماري لأموال التأمينات. سياستها تستند إلى تنوع أدوات الاستثمار, مما يساعد على حماية الأموال من تقلبات أسعار الفائدة.
هذه الإجراءات تأتي لتؤكد اهتمام الحكومة بمستقبل الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، ولتضمن لهم مستوى معيشة يليق بهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.