كتبت: بسنت الفرماوي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشكل نهائي، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز المنافسة ومنع البدع المحتكرة في السوق.
تعديلات جديدة على المادة 93
تضمنت الموافقة مقترح تعديل المادة 93 من قانون حماية المنافسة. حيث قرر النواب استبدال نسبة الغرامة برقم ثابت. وقد أكد الوزير المستشار هاني حنا على الحاجة لتبسيط الأمور في المحاكم بدلاً من الاعتماد على النسبة، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في تسريع الإجراءات القضائية.
الغرامة تتراوح بين مليون و200 مليون جنيه
اقترح النواب أن تكون الغرامة على المخالفات ما لا يقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 200 مليون جنيه، وذلك كعقوبة تتلاءم مع حجم الممارسات الاحتكارية، مما يعزز مفهوم الردع في مثل هذه الحالات. وقد أبدى محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، ترحيبه بالاقتراح، مشيرًا إلى ضرورة توافق الغرامة مع فلسفة التعديل المقترح.
رفض مقترحات بديلة
في المقابل، تمرفض مقترح قدمه النائب إيهاب منصور لتحديد قيمة الغرامة بما لا يزيد على 90% من الإيرادات. حيث قال إن هذا السيناريو قد يكون تشجيعًا للمخالفين.
معايير الغرامة واعتبارات التطبيق
تنص المادة 93 على فرض غرامة لا تقل عن 0.5% ولا تتجاوز 15% من إجمالي إيرادات المنتج المخالف، ويحدد مبلغ الغرامة بما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه ولا يتجاوز 700 مليون في حالات معينة. في حالة المخالفات المتكررة، يتم مضاعفة الغرامة، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة الممارسات الاحتكارية.
تعديلات إضافية على المادة 97
على صعيد آخر، وافق المجلس أيضًا على تعديل المادة 97، والتي تعاقب أي شخص يمنع أعضاء الجهاز من أداء مهامهم بغرامة تتراوح بين 200 ألف إلى 20 مليون جنيه. وقد تم اقتراح تخفيض الحد الأقصى للغرامة إلى 10 ملايين جنيه، وهو ما وجد إجماعًا بين النواب.
التركيز على حماية المنافسة
يهدف هذا التشريع إلى تعزيز الثقافة التجارية العادلة ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية. يعد دعم حرية المنافسة خطوة مهمة نحو تنمية الاقتصاد الوطني والحفاظ على حقوق المستهلكين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.