كتب: أحمد عبد السلام
شهدت مصر حدثًا بارزًا تمثل في إطلاق “بوابة إجراءات التجارة الخارجية”، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المتكاملة بين الحكومة المصرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بدعم مالي من المملكة المتحدة. تهدف البوابة إلى تعزيز الشفافية، وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
أهمية بوابة إجراءات التجارة الخارجية
أكد الدكتور محمد فريد أن البوابة الجديدة تمثل خطوة هامة في تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير. حيث يعكس هذا الإنجاز التزام الدولة بتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ويعتمد على التحول الرقمي في مجال التجارة. وأوضح الوزير أن البوابة تعتبر أداة محورية في سبيل دعم القدرات التصديرية.
توجه نحو إصلاحات هيكلية
سلط الدكتور فريد الضوء على أن إطلاق البوابة يجعل من الممكن إتاحة كافة الإجراءات ذات الصلة بالاستيراد والتصدير والترانزيت بطريقة واضحة ومبسطة. يعمل ذلك في إطار سعي الدولة نحو تحقيق إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع التجارة الخارجية.
التزام مصر باتفاق تسهيل التجارة
ذكر الوزير أن مصر تواصل تنفيذ التزاماتها في إطار اتفاق تسهيل التجارة، منذ انضمامها عام 2019. وقد أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي كامتداد لمسار إصلاحي شامل بدأته الدولة، حيث تطورت الأمور بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.
التعاون مع الأونكتاد والدعم الدولي
أعرب محمد فريد عن تقديره للتعاون المثمر مع الأونكتاد، مشيدًا بالجهود التنظيمية والفنية التي بذلت لإنشاء هذه البوابة. تسهم هذه الجهود في تجميع وتصنيف كافة الإجراءات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الخارجية في مصر، بأسلوب رقمي موحد. وأشاد بالجهود الكبيرة التي قام بها فريق العمل الوطني الذي أعد وحدث البيانات الخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير.
تسهيل حركة التجارة وزيادة الشفافية
تتمثل أهداف بوابة المعلومات التجارية في تسهيل حركة التجارة، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الخطوات العملية والمتطلبات اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير. تعمل البوابة أيضًا على تحديد جهات الاختصاص ونقاط الاتصال المعنية، مما يساهم في تقليل التكاليف والوقت والجهد على المجتمع التجاري.
مستقبل التجارة الخارجية في مصر
أشار الدكتور فريد إلى أن هذه الأنشطة تتماشى مع التزامات مصر في إطار اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية. وملفتًا إلى أهمية النشر الإلكتروني كأداة لتعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات التجارية. أكّد الوزير أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لبناء القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني في مجالات تسهيل التجارة.
تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات
استعرض الوزير الجهود التي قامت بها الحكومة مؤخرًا لتحسين بيئة التجارة، من ضمنها تطوير الإطار التشريعي وتعديل القوانين لضمان تسهيل حركة التجارة. تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى زيادة جودة الخدمات وضمان تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي، مما يساهم في جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.