كتبت: إسراء الشامي
في خطوة غير مسبوقة تعكس التطور الملحوظ في قطاع الإنتاج السمكي بمصر، تم إدراج البلاد ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي. جاء هذا الإنجاز بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية وآليات التصدير المعتمدة، مما يعكس التزام مصر الكامل بالمعايير الأوروبية الصارمة.
تفاصيل القرار الجديد
يتضمن القرار إمكانية تصدير الأسماك المستزرعة ذات الزعانف ومنتجاتها، بجانب تصدير القشريات، في خطوة تهدف لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. يعد هذا التطور فرصة كبيرة تفتح آفاقًا جديدة أمام صادرات القطاع، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تنسيق فعال وإجراءات متكاملة
يعتبر هذا الإنجاز نتيجة للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية بالصحة السمكية وسلامة وجودة المنتجات البحرية. حيث تم تقديم مجموعة شاملة من الأدلة الفنية التي تؤكد خلو المنتجات من المتبقيات الضارة، وتعكس التزام مصر بمنظومة الرقابة والجودة المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي.
الخطوات المقبلة
من المقرر اعتماد القرار بشكل رسمي خلال الربع الثالث من عام 2026، على أن يبدأ سريانه بعد فترة قصيرة من الاعتماد الرسمي، تصل إلى عشرين يومًا. مما يتيح لمصر البدء في تصدير منتجاتها السمكية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مما يساهم في تنمية هذا القطاع الحيوي.
شكر وتقدير للجهات المعنية
أبدى الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، شكره الجزيل لكافة الجهات الوطنية والدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز. وأكد على أهمية تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية خلال المرحلة القادمة، مما يؤكد التصميم والجهود المستمرة في تطوير هذا القطاع.
أهمية الصناعة السمكية في مصر
تعتبر صناعة الاستزراع السمكي من القطاعات الاستراتيجية في مصر، حيث تسهم بشكل كبير في توفير مصادر غذائية مستدامة. مع فتح أسواق جديدة، يتوقع أن تشهد هذه الصناعة تحسنًا ملحوظًا في الأرباح، مما يعكس القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى الدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.