كتب: كريم همام
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2025/2026. فقد سجلت التحويلات زيادة بنسبة 28.0%، حيث بلغت نحو 29.4 مليار دولار. يُقارن هذا الرقم بجمعة نحو 23.0 مليار دولار خلال نفس الفترة في السنة المالية السابقة 2024/2025.
تحليل الأداء الشهري للتحويلات
على مستوى الأداء الشهري، جاءت نتائج شهر فبراير 2026 لتعكس هذه الزيادة، حيث سجلت التحويلات نحو 3.8 مليار دولار، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 25.7% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، والذي بلغت فيه التحويلات نحو 3.0 مليار دولار. يُعتبر هذا التوجه الإيجابي في تحويلات المصريين بالخارج مؤشرًا قويًّا على تحسن الظروف الاقتصادية للمصريين الذين يعملون خارج البلاد.
أهمية تحويلات المصريين بالخارج
تحويلات المصريين بالخارج تُعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري. فهي تؤدي دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاحتياطات النقدية. مما لا شك فيه أن هذه التحويلات تلعب دورًا مهمًا في دعم الأسر المصرية وتحقيق الاستقرار المالي لها.
التحولات في السوق المالي
تتزايد أهمية تحويلات المصريين بالخارج في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ تُظهر الأرقام السابقة أن هناك قفزات ملحوظة في المبالغ المحوّلة التي تسهم في تنشيط السوق المالي وزيادة الاستثمارات المحلية. يُفترض أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي مع تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي يستقر فيها العمال المصريون.
آفاق المستقبل
مع ارتفاع نسبة التحويلات، يتوقع بعض المحللين أن تساهم هذه الزيادة في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر في السنوات القادمة. كما يمكن أن تُعزّز الاستثمارات من جانب المصريين في الخارج في مشاريع وطنية، مما يسهم في تحسين البنية التحتية ويزيد من فرص العمل.
تستمر الحكومة والمحافظات في وضع استراتيجيات متنوعة لاستقطاب مزيد من المصريين العاملين في الخارج، وتوفير بيئة جاذبة لعودتهم وتعزيز استثماراتهم، مما قد يؤدي إلى زيادة أكبر في تحويلاتهم في الفترات المقبلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.