كتبت: سلمي السقا
أكد النائب نادي عبد الرسول، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال عيد العمال تُعد خطوة هامة لدعم قطاع العمل والإنتاج في مصر. هذه القرارات تعكس بوضوح توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد، الذي يعتمد على التنمية البشرية وتلبية احتياجات المواطنين.
خطوات جادة لدعم العمالة غير المنتظمة
أوضح النائب عبد الرسول أن صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة يُعتبر من الخطوات الأساسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. هذه الفئة تمثل جزءًا كبيرًا من قوة العمل في مصر، ما يجعل دعمها أمرًا حيويًا لتخفيف الأعباء عنها.
تشجيع الدخول في المنظومة الرسمية
أضاف النائب أن قرار الإعفاء من رسوم شهادات المهارة وتراخيص المزاولة يُساهم في تشجيع العمال على الانخراط في المنظومة الرسمية. دخول هؤلاء العمال في النظام الرسمي يضمن لهم حقوقًا تأمينية واجتماعية ثابتة، مما يزيد من استقرارهم المهني.
حماية العمال من المخاطر المهنية
وأشار عبد الرسول إلى أن رفع تعويضات حوادث العمل يعكس التزام الدولة بحماية العمال وأسرهم. هذا الإجراء يوفر مظلة أمان حقيقية لمواجهة المخاطر المهنية التي قد يتعرض لها العاملون في مختلف القطاعات.
منصة سوق العمل: نقلة نوعية في التشغيل
كما أكد النائب أن إطلاق منصة سوق العمل يمثل نقلة نوعية في تنظيم التشغيل في مصر. هذه المنصة تتيح فرصًا أوسع للتوظيف، كما تعمل على ربط المهارات باحتياجات السوق الفعلية، مما يسهل عملية التوظيف ويعزز الإنتاجية.
تحديد العلاقة بين التعليم وسوق العمل
أشاد النائب بتشكيل لجان حكومية متخصصة تهدف إلى الربط بين التعليم وسوق العمل. يُعتبر هذا التوجه ضروريًا لإعداد جيل جديد من العمالة المدربة. هذه العمالة ستكون قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، ما يسهل تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.