كتب: كريم همام
استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال عيد العمال، جهود الوزارة في توطين صناعة النقل بمصر. وهنّأ الوزير الرئيس والشعب المصري بمناسبة أعياد تحرير سيناء وعيد العمال، مؤكدًا أن هذه الاحتفالات تعبر عن تقدير الدولة لدور العمال، الذين يُعتبرون الركيزة الأساسية لتنمية الوطن.
أهمية تطوير البنية التحتية
أوضح الوزير أن تطوير البنية التحتية، وخاصة في قطاع النقل، أصبح عنصرًا حاسمًا في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة. ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد. وأضاف أن تطوير النقل يمثل “شريان التنمية ومحرك الاقتصاد”.
تكاليف المشروعات وتمويلها
وفي سياق الحديث عن التخطيط للمشروعات، ذكر الوزير أن التكلفة الإجمالية لمشروعات خطة وزارة النقل تصل إلى 2 تريليون جنيه. وتتوزع هذه التكلفة بين مكون محلي يعادل 1.520 تريليون جنيه ومكون أجنبي يساوي 480 مليار جنيه، أي حوالي 30 مليار دولار. وقد واجهت الوزارة خيارين؛ تأجيل تنفيذ المشروعات حتى الاكتفاء الذاتي في صناعة النقل أو البدء بالتوازي في تنفيذها والاستعانة بمنتجات مصانع محلية.
تحقيق المستهدفات الاستراتيجية
أكد الوزير أن هذا النهج أسهم في تحقيق أهداف استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم الاستفادة من الصناعة المحلية. كما أن نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية ساعد في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
أمثلة عن المشروعات الناجحة
سلط الوزير الضوء على مشروع مترو الإسكندرية، حيث تمكنت الوزارة من تقليل المكون الأجنبي من 1.5 مليار يورو إلى 766 مليون يورو بفضل إنشاء مصانع محلية لإنتاج القضبان ومكونات النقل الأخرى. وتواصل الوزارة تطبيق هذه الاستراتيجية الناجحة في مشروعات أخرى مثل القطار الكهربائي السريع.
توطين صناعات السكك الحديدية والطرق
استعرض الوزير ما تم إنجازه في توطين صناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق. تم إنتاج 600 مفتاح تحويل سنويًا، مما ساهم في توفير 45 مليون يورو سنويًا من العملة الأجنبية. كما تم بدء إنتاج عربات السكك الحديدية، ما يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
توطين صناعات النقل البحري والنهرى
شمل الحديث أيضًا توطين الصناعات البحرية، حيث تم تصنيع الوحدات البحرية التي تستخدم في خدمات النقل. الدولة تسعى إلى الاستفادة من قدراتها البحرية من خلال تصنيع السفن وحلول لمكافحة التلوث البحري.
مصانع النقل والبصمة الصناعية
قال الوزير إنه تم إنشاء خمسة مصانع وطنية لإنتاج الأتوبيسات والمركبات اللازمة لنقل الركاب والبضائع. وتعاقدت الشركات مع هذه المصانع لتلبية احتياجات وزارة النقل والقطاع الخاص.
مشاريع للنقل العام الداخلي
وأبرز الوزير أهمية التعاون مع الشركات الوطنية لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية وتعزيز النظام النقل في المدن. حيث تم التركيز على تصنيع مركبات تدعم النقل الجماعي وتربط بين المناطق الجديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.