كتب: أحمد عبد السلام
أكد النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات القيادة السياسية وقرارات عيد العمال تمثل دفعة قوية نحو ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على الإنتاج الحقيقي.
دور العامل المصري في تحقيق النمو
شدد بلتاجي على أن العامل المصري يبقى الركيزة الأساسية في تحقيق معدلات النمو المستدامة. وأوضح أنه من الضروري الاعتراف بأهمية العمال كجزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية الاقتصادية.
توطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية
أشار النائب إلى أن تأكيد الدولة على توطين الصناعة وتعزيز شعار “صنع في مصر” يعكس رؤية اقتصادية واضحة تستهدف تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة تنافسية المنتج المحلي. هذا التوجه يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة.
حزمة الحماية الاجتماعية للعمال
تتضمن القرارات الخاصة بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وزيادة تعويضات حوادث العمل توجهاً جاداً نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
إصلاح سوق العمل والربط بين التعليم واحتياجات السوق
سلط بلتاجي الضوء على أهمية إطلاق منصة سوق العمل، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، باعتبارها خطوات مهمة نحو معالجة اختلالات سوق العمل. من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية، سيتم رفع كفاءة وتأهيل العمالة وفقًا لمتطلبات العصر.
استثمار في رأس المال البشري
أكد بلتاجي أن دعم التدريب المهني وتعزيز دور القطاع الخاص في تأهيل الكوادر البشرية يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية الاستثمار في رأس المال البشري. فهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ولذا يجب التركيز عليه باعتباره جزءًا من الاستراتيجية الوطنية.
المستقبل وآمال العمال المصريين
اختتم بلتاجي بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الداعمة للعمال. هذه المحاور ستعزز من قدرتهم على الإنتاج، وستحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.