كتب: كريم همام
أعرب النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن رأيه بشأن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال. حيث أكد أن هذه التوجيهات تمثل دفعة قوية نحو التوجه نحو نموذج اقتصادي قائم على الإنتاج الحقيقي.
يؤكد بلتاجي أن العامل المصري يبقى الركيزة الأساسية لتحقيق معدلات نمو مستدامة. مشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه العمال في دفع عجلة الاقتصاد. وفي هذا السياق، سلط الضوء على رؤية الدولة التي تستهدف توطين الصناعة وتعزيز شعار “صنع في مصر”.
تعزيز الاقتصاد الوطني
تعتبر التوجهات الحكومية التي تدعو إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة تنافسية المنتج المحلي خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني. وبفضل هذه السياسات، يُمكن خلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي.
مظلة الحماية الاجتماعية
أشار بلتاجي إلى القرارات التي تتعلق بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وزيادة تعويضات حوادث العمل. واعتبر أن هذه الخطوات تعكس توجهًا جادًا نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية. حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
معالجة اختلالات سوق العمل
أوضح بلتاجي أن إطلاق منصة سوق العمل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل هما خطوات هامة لمعالجة اختلالات سوق العمل. من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية، يمكن العمل على رفع كفاءة وتأهيل العمالة المصرية في ضوء متطلبات العصر.
استثمار في القوى البشرية
أشار بلتاجي إلى أهمية دعم التدريب المهني وتعزيز دور القطاع الخاص في تأهيل الكوادر البشرية. حيث يعد الاستثمار في رأس المال البشري هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وبالتالي، يُدرك صناع القرار أهمية تطوير المهارات وضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات السوق.
مرحلة جديدة من الإجراءات الداعمة
اختتم بلتاجي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات التي تدعم الفئات العمالية. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز قدرة العمال على الإنتاج وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وبهذه الطريقة، تسعى الدولة جاهدة لبناء اقتصاد قوي ومستدام يتماشى مع تطلعات الشعب المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.