تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال صندوق قادرون باختلاف

كتبت: فاطمة يونس

تستهدف التعديلات الجديدة على قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة تعزيز حقوق هذه الفئة المجتمعية الهامة. حيث أقر القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بتغيير مسمى الصندوق إلى “صندوق قادرون باختلاف”.

تغيير تبعية الصندوق

في إطار هذه التعديلات، تم نقل تبعية الصندوق إلى رئاسة الجمهورية، مما يعكس حرص الدولة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف هذا التغيير إلى تشكيل مجلس أمناء للصندوق، الذي سيعمل على رسم السياسات والاستراتيجيات الضرورية لتحقيق الأهداف المرسومة.

الأهداف الاستراتيجية للصندوق

تتوافق أهداف النقاط المرسومة في التعديلات مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. حيث تركز هذه الأهداف على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ السياسات اللازمة لرفع مستوى خدمات الرعاية والدعم.

اختصاصات جديدة للصندوق

يتضمن القانون الجديد عددًا من الاختصاصات التي تعزز دور الصندوق، حيث تشمل:
– المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
– تقديم برامج التأهيل لهم، مما يساعدهم على التكيف والاندماج في المجتمع بشكل أفضل.
– توفير برامج التدريب المهني للشباب من ذوي الإعاقة، وتعزيز فرصهم في سوق العمل.
– دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مما يتيح لهم موارد اقتصادية مستقلة.

توسيع الأنشطة الرياضية والثقافية

كما يهدف الصندوق إلى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا يشمل تنظيم الفعاليات والبرامج التي تعزز اندماجهم في المجتمع، وتساعدهم على ممارسة أوقات الحرة في بيئات الدعم والتشجيع.

رعاية المتفوقين والموهوبين

إضافة إلى ذلك، يركز الصندوق على رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة. يعمل القانون على تنفيذ برامج وندوات تركز على نشر الوعي المجتمعي بحقوق هؤلاء الأشخاص ومتطلباتهم.
الحكومة تتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحقيق استراتيجيات الاندماج الفعلي لهم في المجتمع.

تغطية التكاليف الطبية

ينص القانون أيضًا على المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة. هذا يسهم في تسهيل إجراءات إثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية، مما يعزز من الوصول إلى الخدمات الضرورية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
تعمل هذه التعديلات بشكل واضح على تغيير الصورة النمطية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، من خلال دعمهم وتمكينهم من تحقيق حقوقهم.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.