كتب: أحمد عبد السلام
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات. وذلك ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق الإعلانات وتعزيز الانضباط في هذا القطاع الحيوي.
طلبات الترخيص الإلكترونية والورقية
أوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن اللائحة الجديدة تتيح تقديم طلبات التراخيص بشكل إلكتروني أو ورقي. هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تسريع الإجراءات وتوفير الوقت للمستثمرين والمعلنين.
مدة البت في الطلبات
حددت اللائحة مدة البت في الطلبات لتكون 60 يوماً كحد أقصى، مما يسهم في تسريع الإجراءات الإدارية. وفي حال عدم صدور أي رد خلال هذه الفترة، يُعتبر ذلك موافقة ضمنية على الطلب.
مهلة استيفاء المستندات
كما تم تحديد مهلة قدرها 21 يوماً لاستيفاء المستندات المطلوبة. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تقديم الطلبات بشكل كامل قبل البت فيها، مما يزيد من كفاءة العملية القانونية.
ترخيص لمدة 3 سنوات
تنص اللائحة على منح ترخيص للمشروعات الإعلانية لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد. هذا الإجراء يعكس رغبة الدولة في تحقيق استقرار في السوق الإعلاني وضمان استمرارية المشاريع.
المفاضلة عند التزاحم
تم تحديد آلية للمفاضلة أو المزايدة عند التزاحم على المواقع الإعلانية. هذه العملية تضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الفرص على المعلنين والمستثمرين في هذا القطاع.
أولوية للطاقة المتجددة
أكدت اللائحة الجديدة على إعطاء أولوية للمشروعات التي تدعم الطاقة المتجددة. هذا القرار يعكس التوجه العام نحو الاستدامة والحفاظ على البيئة، ويعزز من رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
إنشاء سجلات إلكترونية
تشمل اللائحة إنشاء سجلات إلكترونية لضمان الشفافية والمصداقية في عملية الإعلانات. هذه الخطوة تُعتبر ضرورية لتعزيز الثقة بين الجهات المعنية والمستثمرين.
الصيانة الدورية
إلزام المعلنين بأعمال الصيانة الدورية هو أحد بنود اللائحة. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والحفاظ على سلامة المواطنين من المخاطر المحتملة.
الإزالة الفورية في حالات الخطر
من النقاط الهامة التي أكدت عليها اللائحة هي إزالة الإعلانات بشكل فوري دون إنذار في حالات الخطر. هذا يعكس التزام الدولة بسلامة المواطنين وسرعة التحرك في الحالات الطارئة.
نقلة نوعية في تنظيم القطاع
أكدت المهندسة إيمان نبيل أن اللائحة تمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع، بما يحقق التوازن بين الاستثمار وتحسين المظهر الحضاري وسلامة المواطنين. كما يسهم ذلك في تعظيم عوائد الدولة وبناء سوق إعلاني منظم ومستقر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.