كتب: صهيب شمس
عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطوير منظومة المحلات العامة في المحافظة. جاء هذا الاجتماع في إطار سعي المحافظة لتقنين الأوضاع التجارية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحليل أسباب مشكلات الترخيص
استعرض المحافظ خلال الاجتماع تحليلًا دقيقًا لأسباب ومعوقات عملية الترخيص الحالية. أشار إلى أن هناك عدة عقبات، أبرزها الربط بعرض الشارع، بالإضافة إلى حظر بعض الأنشطة التجارية في مناطق معينة. هذه الاشترطات تُعتبر فنية وقانونية، مما يستدعي مراجعتها لضمان التوازن بين الانضباط الإداري وطبيعة النشاط الاقتصادي.
حصر شامل للمحال المرخصة وغير المرخصة
وجه الدكتور وليد البرقي بالبدء الفوري في إجراء حصر شامل ودقيق لعدد المحلات المرخصة وغير المرخصة في كافة مدن المحافظة. سيتم رصد تفصيلي للمعوقات التي تواجه إصدار التراخيص في كل مدينة على حدة، نظرًا للاختلافات الجغرافية والسياحية بين مدن البحر الأحمر.
خطط لمخاطبة الوزارات المختصة
شدّد المحافظ على ضرورة إعداد مذكرة فنية عاجلة تضم كافة التحديات التي تم رصدها، وستُرفع إلى وزارتي التنمية المحلية والبيئة. هدف هذه المذكرة هو العمل على إيجاد حلول قانونية مرنة تسهم في تيسير عملية الترخيص وتتناسب مع الخصوصية المكانية لمحافظة البحر الأحمر.
تيسير إجراءات التراخيص
أكّد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تهدف إلى تبسيط الدورة المستندية وتفعيل دور المراكز التكنولوجية لتقديم خدمة سريعة وفعالة. وأوضح أن تيسير إجراءات التراخيص يُعتبر ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي، وهو ما يسهم في توفير فرص العمل للشباب.
حضور فاعل للاجتماع
حضر الاجتماع نائب المحافظ، ورئيس حي شمال ورئيس حي جنوب الغردقة، بجانب مدير مكتب المحافظ ومدير الشؤون القانونية ومدير التخطيط العمراني. كما كان هناك مشرفون على المراكز التكنولوجية ومسؤولون عن منظومة التراخيص بالأحياء، ما يعكس أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.