كتب: كريم همام
أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مجموعة من الإعفاءات الضريبية والتيسيرات الإجرائية، كما يهدف إلى دعم استقرار المنظومة التأمينية وتخفيف الأعباء عن المستفيدين. يأتي هذا التحرك ضمن مساعي الحكومة لتسهيل إجراءات صرف الحقوق وضمان سلاسة التقاضي في المنازعات المرتبطة بهذا المجال.
إعفاء الاشتراكات التأمينية من الضرائب
أكدت المواد من 124 إلى 126 من القانون الجديد إعفاء كافة الاشتراكات التأمينية وكافة الحقوق والمبالغ المستحقة بموجب القانون من جميع أنواع الضرائب والرسوم، سواء كانت حالية أو مستقبلية. يشمل هذا الإعفاء ضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية، مما يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين.
امتداد الإعفاءات إلى موارد الهيئة
كما امتد الإعفاء ليشمل أموال الهيئة واستثماراتها، إضافة إلى المستندات والعقود والمحررات المرتبطة بتنفيذ القانون. هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز الموقف المالي للهيئة، حيث تم إعفاء الأصناف التي تستوردها الهيئة لأداء أعمالها، مما يساعد على تحسين إدارة موارد الهيئة بكفاءة أكبر.
تيسيرات في التقاضي للمؤمن عليهم
وفي إطار تحسين إجراءات التقاضي، نصت المادة 126 على إعفاء الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي. علاوة على ذلك، تم إلزام المحاكم بالنظر في هذه القضايا بشكل سريع، مما يضمن سرعة الفصل في النزاعات ذات الصلة.
إطار زمني لصرف المستحقات وتقديم الطلبات
علاوة على ذلك، حددت المواد من 128 إلى 130 إطارًا زمنيًا واضحًا لصرف المستحقات. إذ أُلزمت الهيئة بصرف الحقوق خلال أربعة أسابيع من تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة. كما تم منح المستفيد الحق في الحصول على تعويض في حالة تأخير صرف مستحقاته.
تنظيم وحقوق المستفيدين
وضع القانون حدًا زمنيًا لتقديم طلبات الصرف لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. تم تنظيم حالات سقوط الحق أو استمراره بما يحقق التوازن بين استقرار المراكز القانونية وحماية حقوق المستفيدين. يتضح من هذه الإجراءات أن القانون يسعى لتعزيز الثقة في المنظومة التأمينية وضمان حقوق المستفيدين بشكل أفضل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.