كتبت: بسنت الفرماوي
تواجه الفنانة منى زكي أزمة قانونية حاسمة تتعلق بنزاع قضائي حول عقار مملوك لها، حيث تنتظر المحكمة المختصة تحديد موعد لجلسة قادمة للنظر في استئناف متعلق بحكم قضائي صادر ضدها بمبلغ ضخم يصل إلى 3 ملايين و630 ألف جنيه.
تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2013، حينما قامت منى زكي بشراء الشقة رقم 81 الواقعة بالعقار رقم 30 في شارع سوريا، وذلك بموجب عقد بيع نهائي مشهر. وقد تضمن العقد عند شرائه وجود رهن مسجل لصالح البنك العقاري المصري على الشركة البائعة، مع وجود بند ينص صراحة على التزام الشركة البائعة بسداد تلك المديونية.
تفاصيل بيع الوحدة والنزاع القانوني
في تاريخ 25 يناير 2023، قامت الفنانة ببيع الوحدة السكنية إلى المدعو محيي الدين محمد. وأشار دفاع الفنانة إلى أن سعر البيع الذي تم بموجبه التنازل عن الشقة جاء بأقل من نصف قيمتها الحقيقية، ويعود السبب في ذلك إلى وجود الرهن المسجل على العقار.
وأوضح الفريق القانوني المدافع عن منى زكي أنها بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة البائعة لضمان سداد المديونية وإنهاء إجراءات الرهن، وذلك بهدف طمأنة المشتري وضمان الموقف القانوني السليم للوحدة السكنية. إلا أن الدفاع كشف عن مفاجأة تتمثل في قيام المشتري بسداد مديونية البنك العقاري المصري بنفسه دون الرجوع إلى الفنانة أو التنسيق معها.
المسار القضائي والحكم الصادر
عقب قيام المشتري بسداد مبلغ المديونية، بادر بإقامة دعوى قضائية ضد منى زكي تحت رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، مطالباً باسترداد قيمة المبلغ الذي دفعه لفك الرهن. وقد صدر في هذه الدعوى حكم يقضي بإلزام الفنانة بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه، بينما قضت المحكمة برفض طلبات الفوائد والتعويض المقدمة في الدعوى.
لم تتوقف الإجراءات القانونية عند هذا الحد، حيث طعنت منى زكي على الحكم عبر الطعن رقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أن المحكمة قضت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضدها. وفي محاولة أخيرة للتقاضي، لجأ دفاع الفنانة إلى محكمة النقض من خلال الطعن رقم 4865 لسنة 96 قضائية.
موقف القضية أمام محكمة النقض
أكد محامي منى زكي أن الطعن المرفوع أمام محكمة النقض لا يزال منظوراً حتى الآن، مشيراً إلى أن المحكمة لم تحدد بعد جلسة رسمية لنظر موضوع الطعن. وتترقب الأوساط القانونية ما ستسفر عنه هذه الجلسات الحاسمة التي ستحدد مصير الملايين المحكوم بها في هذا النزاع العقاري.
