كتب: صهيب شمس
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية عن موقف حازم يقضي برفض المملكة المشاركة أو أن تكون طرفاً في أي اجتماع يضم إيران، وذلك في ظل الأنباء المتداولة حول مقترح لعقد اجتماع وزاري لبحث الأوضاع في مضيق هرمز. وأوضحت الوزارة أن هذا الموقف سيبقى قائماً إلى حين عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ هذا الموقف إلى الأشقاء في سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية، مع التأكيد على تقدير المملكة لمساعيهم المخلصة والتزامها بالحوار كوسيلة لتسوية الخلافات.
مواقف من الاعتداءات والمنشآت المدنية
وشددت الوزارة على أن الحوار لا يمكن أن يقوم على تجاوز الوقائع الميدانية، مستحضرة ما تعرضت له المملكة من اعتداءات استهدفت بنيتها التحتية وأعيانها المدنية. وأشارت إلى حادثة استهداف خزان للأمونيا التي كانت كادت أن تؤدي إلى كارثة شاملة، كما لفتت إلى استهداف خط أنابيب النفط «شرق ـ غرب» في المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الجمعة، مؤكدة أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل خطراً ماثلاً لم ينتهِ بعد.
وأكدت البحرين أن أمن واستقرار المنطقة لا يمكن بناؤه عبر التغاضي عن الاعتداءات أو السكوت عن آثارها، أو من خلال اتباع سياسة الاسترضاء. وترى المملكة أن التزامها بحسن الجوار هو التزام قانوني وليس مجرد مجاملة سياسية، مشددة على أن السلام الحقيقي يستند إلى أربعة أسس جوهرية: وقف الاعتداءات، وتحمل المسؤولية الدولية عنها وجبر الأضرار، واحترام سيادة الدول وعدم استخدام أراضيها للانطلاق نحو جيرانها، بالإضافة إلى تسوية المسائل العالقة عبر الطرق القانونية.
الضوابط القانونية للملاحة في مضيق هرمز
وفيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بالملاحة في مضيق هرمز، جددت الوزارة موقفها الثابت بضرورة استناد أي ترتيبات إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واعتمادها من المنظمة البحرية الدولية. كما شددت على وجوب صون حق المرور العابر لجميع السفن دون أي تمييز أو فرض رسوم أو تصاريح، مع ضرورة إسهام كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه الترتيبات لارتباط أمن الممر بأمن إمداداتها.
وأكدت المملكة، من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي والتزامها بالعمل الخليجي المشترك، مواصلة العمل عبر القنوات القانونية والدبلوماسية لصون حرية الملاحة وأمن المنطقة، معربة عن استعدادها لدعم أي ترتيب يحظى بالتوافق ويقوم على القانون. وخلصت الوزارة إلى أن المملكة لا تغلق باباً للسلام، لكنها لا تفتحه على حساب الحق، معتبرة أن السلام الذي يفتقر للعدل ليس سوى هدنة تنتظر الانقضاء.
تحركات إيرانية واجتماع مرتقب في مسقط
على صعيد آخر، أعلنت طهران عن اجتماع مرتقب في مسقط يوم الاثنين المقبل، بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية، لمناقشة نتائج المفاوضات الإيرانية العُمانية الرامية لإيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن هذا الاجتماع يهدف لتمهيد الطريق لضمان الاستقرار والأمن في منطقة الخليج.
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأنه تم التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسارات مؤقتة في المضيق، مع بذل الجهود لضمان أمن الملاحة. ويأتي هذا التحرك بعد إعلان الخارجية الإيرانية مؤخراً أن المفاوضات مع سلطنة عمان وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن الطرفين على وشك إبرام اتفاق خلال أيام بخصوص ممر مؤقت في هرمز.
