إجراءات تسجيل الأثر العقاري وفقاً للقانون المصري

كتب: صهيب شمس

وضع القانون المصري إطاراً تشريعياً دقيقاً لتنظيم عملية تسجيل الأثر العقاري، بهدف الحفاظ على التراث التاريخي وضمان حمايته من أي تعديات أو تغييرات قد تمس قيمته التاريخية. وقد حددت المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، مجموعة من الضوابط والالتزامات التي تترتب على تسجيل العقار كأثر.

القيود القانونية المفروضة على العقارات المسجلة كآثار

تتضمن الأحكام القانونية المترتبة على تسجيل الأثر العقاري وإخطار المالك بها عدة قيود جوهرية، تهدف في مقامها الأول إلى منع المساس بالسلامة الإنشائية أو المعمارية للأثر. حيث يحظر القانون هدم العقار كلياً أو جزئياً، كما يمنع إخراج أي جزء منه خارج حدود جمهورية مصر العربية.

وفيما يتعلق بملكية الأرض أو العقار أو الحرم التابع له، فقد نص القانون على عدم جواز نزع الملكية لصالح أي جهة باستثناء المجلس، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تتطلب موافقة الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة وموافقة اللجنة المختصة. كما يمنع القانون ترتيب أي حق ارتفاق للغير على هذا العقار لضمان استقلاليته وحمايته.

ضوابط الترميم والتصرف في الأثر العقاري

تتطلب عمليات تجديد العقار أو تغيير معالمه الحصول على ترخيص مسبق من رئيس المجلس، شريطة موافقة اللجنة الدائمة المختصة. وتتم كافة الأعمال المرخصة تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس، وفي حال قيام صاحب الشأن بأي أعمال دون الحصول على الترخيص اللازم، يملك المجلس صلاحية إعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف، مع حفظ الحق في التعويض وتطبيق العقوبات المقررة قانوناً.

أما فيما يخص التصرف في العقار، فيلتزم المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس قبل أي تصرف، مع ضرورة ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته. كما يجب على المالك إبلاغ المتصرف له بأن العقار مسجل كأثر. ويتعين على المجلس إبداء رأيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب التصرف، ويعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة قرار بالرفض.

صيانة الآثار وإجراءات التسجيل الرسمية

يمنح القانون المجلس الحق في مباشرة أعمال الصيانة اللازمة للأثر في أي وقت وعلى نفقته الخاصة، وتظل هذه الأحكام سارية حتى في حال تحول ما بالعقار من أثر إلى أثر منقول. كما يحق للمجلس الأعلى للآثار قبول التنازل عن ملكية العقارات التاريخية من قبل الهيئات والأفراد، سواء عن طريق البيع بثمن رمزي، أو التنازل، أو وضع العقار تحت تصرف المجلس لمدة لا تقل عن خمسين سنة، وذلك متى كانت للدولة مصلحة قومية في ذلك.

وتتم عملية تسجيل الأثر العقاري بقرار يصدر من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة اللجنة المختصة. ويتم إعلان قرار التسجيل للمالك أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، كما يتم نشره في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري لضمان الرسمية والحماية القانونية.