كتبت: فاطمة يونس
يكثف البيت الأبيض تحركاته الرامية إلى الحد من التداعيات الناتجة عن الأزمة الحادة التي تضرب أسواق الطاقة العالمية والمحلية. وينظر مسؤولو الإدارة الأمريكية في إمكانية اللجوء إلى استخدام "قانون الإنتاج الدفاعي"، بهدف التوسع في طاقات تكرير النفط داخل الولايات المتحدة، وذلك لتفادي احتمالات وقوع سيناريوهات تشير إلى نقص في إمدادات الوقود.
وتأتي هذه المساعي في إطار إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في أعقاب إجراء تقييمات أشارت إلى تعرض البلاد لمخاطر تمس استقرار إمدادات النفط الخام والمكرر، بالتزامن مع حدوث قفزات ملحوظة في أسعار المحروقات داخل السوق المحلية.
صلاحيات قانون الإنتاج الدفاعي
يعد قانون الإنتاج الدفاعي، الذي صدر في عام 1950، أداة قانونية تمنح الرئاسة الأمريكية صلاحيات استثنائية وواسعة. وتسمح هذه الصلاحيات بتوجيه الصناعات الخاصة، وإدارة توزيع الموارد والمنتجات المختلفة، وذلك للوفاء بمتطلبات الأمن القومي ومواجهة حالات الطوارئ التي قد تواجه البلاد.
ويأتي التوجه نحو تفعيل هذا القانون في وقت حساس للغاية، حيث تشهد أسعار المشتقات النفطية تسجيل مستويات قياسية وغير مسبوقة. وقد تجاوز متوسط سعر جالون الديزل في الولايات المتحدة حاجز 6 دولارات، مما يشكل ضغطاً اقتصادياً كبيراً.
تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسعار
تتزامن هذه التحركات الفيدرالية مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار خام برنت وخام غرب تكساس، وهي الزيادات التي تعود بشكل أساسي إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة والتصعيد المستمر في الممرات البحرية الحيوية التي تؤثر على حركة التجارة العالمية.
ويرى مراقبون أن سعي واشنطن نحو توسيع قدرات التكرير يهدف بشكل أساسي إلى ضمان استمرار تدفق إمدادات البنزين والديزل، سواء للمستهلكين الأفراد أو للقطاعات اللوجستية المختلفة. كما يهدف هذا التحرك إلى الحد من موجات التضخم المتصاعدة التي باتت تشكل تهديداً مباشراً للمفاصل الاقتصادية في الولايات المتحدة.
