كتب: أحمد عبد السلام
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على قطاع التمويل ومواجهة مخاطر التعثر الائتماني. وتضمنت القرارات إلزام الشركات والجهات العاملة في مجالات التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بضرورة الربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور I-Score»، وذلك لضمان دقة البيانات وسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالجدارة الائتمانية للعملاء.
ضوابط نشاط التمويل الاستهلاكي
بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (174) لسنة 2026، باتت الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ملزمة بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بشكل فوري ولحظي في حالات محددة. تشمل هذه الحالات الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرف القرض، وكذلك عند قيام العميل بسداد أي مبالغ مالية متعلقة بالتمويل، سواء كان السداد كلياً أو جزئياً.
كما يمتد الالتزام ليشمل إبلاغ الشركة عند إنهاء التمويل، أو في حال اتخاذ الشركة لإجراءات قضائية أو قانونية تتعلق بالتمويل، بالإضافة إلى ضرورة الإبلاغ عند حدوث أي تغيير في حالة العميل القانونية أو الإجرائية تجاه هذا التمويل. وعلاوة على ذلك، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بإرسال كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويلات الممنوحة لعملائها إلى شركة «آي سكور» عبر نموذج مخصص، وذلك خلال خمسة أيام من نهاية كل شهر.
تنظيم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفي سياق متصل، جاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (175) لسنة 2026 ليعظم من دقة الرقابة على قطاع المشروعات الصغيرة. حيث ألزم القرار الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية (أ، ب) المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني.
وتتبع هذه المؤسسات ذات الآلية المتبعة في التمويل الاستهلاكي، حيث يجب الإبلاغ اللحظي عن عمليات الموافقة، والصرف، والسداد الجزئي أو الكلي، وإنهاء التمويل، وأي إجراءات قانونية أو قضائية يتم اتخاذها ضد العميل أو أي تغيير يطرأ على وضع تلك الإجراءات. وقد حددت الهيئة مهلة زمنية مدتها 3 أشهر من تاريخ نشر القرارات في «الوقائع المصرية» والموقع الإلكتروني للهيئة لإتمام كافة إجراءات الربط الإلكتروني اللازمة.
أهداف تعزيز الكفاءة والرقابة الائتمانية
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا الربط اللحظي يمثل خطوة جوهرية لتعزيز قدرة الشركات على اتخاذ قرارات تمويلية سليمة ومبنية على بيانات دقيقة، مما يساهم في ازدهار النشاط ورفع كفاءته التشغيلية. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهل عمليات المتابعة والرقابة على البيانات الائتمانية، وتضمن جودة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.
وأشار عزام إلى أن الربط سيسهم في مراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة أوضاع العملاء لضمان استخدام التمويل في الأغراض المخصصة له، والتأكد من وفاء العملاء بالتزاماتهم المالية. ويهدف ذلك بشكل أساسي إلى مواجهة مخاطر الائتمان والحفاظ على سلامة المراكز المالية للجهات العاملة، مما يحد من فرص تعثر العملاء ويحمي القطاع المالي غير المصرفي من مخاطر عدم السداد، ويضمن استقرار الأسواق المالية.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن هذه القرارات تأتي ضمن جهود الهيئة للموازنة بين تنمية الأنشطة المالية وحماية حقوق المتعاملين، وذلك عبر استخدام الآليات الرقمية الحديثة وتكامل الأدوار بين مختلف أطراف السوق، بما يتوافق مع الأطر التشريعية والتنظيمية لأسواق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
