المنفي ينتقد المسار الأممي ويدعو لتوحيد مؤسسات ليبيا

كتب: كريم همام

وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، انتقادات شديدة اللهجة للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في البلاد، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام السياسي والأمني والمالي المستمرة.

وأكد المنفي أن الملف السياسي في ليبيا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجانبين الأمني والاقتصادي، موضحاً أن أي حديث عن توحيد سياسي لا ينبغي أن يقتصر على السلطة التنفيذية فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل كافة المؤسسات السياسية والتشريعية والسيادية في الدولة الليبية بالكامل، مشيراً إلى أن التوحيد الحقيقي يهدف لبناء مؤسسات دولة موحدة وليس مجرد بقاء أشخاص أو أطراف معينة في السلطة.

السيادة الليبية وتدخل الأطراف الخارجية

وانتقد رئيس المجلس الرئاسي ما وصفه بالتناقض في التعامل مع العملية السياسية، حيث يتم الحديث عن الملكية الليبية بينما تتدخل أطراف خارجية في تحديد مساراتها. وأشار إلى أن بعض الأطراف الليبية تعتمد على دعم دول تمتلك مصالح في ليبيا، مما يؤثر على طبيعة التسوية السياسية المنشودة.

وشدد المنفي على ضرورة حضور السيادة الليبية في أي مسار للحل، محذراً من منح أطراف خارجية أو مسارات بديلة صلاحيات تتجاوز المؤسسات الليبية المعنية بالعملية السياسية.

ضرورة بناء مؤسسة عسكرية موحدة

وفيما يتعلق بالجانب الأمني والعسكري، شدد المنفي على أن توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية يعد ضرورة قصوى لإنهاء الانقسام. وأوضح أن الهدف هو بناء مؤسسة عسكرية موحدة تقوم على أسس صحيحة، وليس مجرد عملية لتقاسم المناصب بين الأطراف المختلفة.

كما ربط بين نجاح العملية السياسية واستقرار الوضع الأمني، معتبراً أن استمرار الانقسام العسكري سيؤثر بشكل مباشر على فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستقرة ومستدامة في البلاد.

إدارة المال العام والشفافية المالية

وعلى الصعيد المالي، انتقد المنفي الطريقة المتبعة في التعامل مع ملف توحيد الإنفاق، مؤكداً أن ليبيا بحاجة إلى ميزانية واحدة للدولة بدلاً من ميزانيات موحدة يتم توزيعها بين الأطراف. وتساءل عن أوجه إنفاق الأموال العامة في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات حادة في خدمات الكهرباء والمياه والوقود، داعياً إلى ضرورة خضوع الإنفاق لمبادئ الشفافية والمحاسبة.

وأثار المنفي تساؤلات حول عائدات النفط، مشيراً إلى التفاوت في الأرقام المعلنة بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، مطالباً بتوضيح مسار الإيرادات النفطية وطرق إدارتها. كما لفت إلى تقارير أممية تتحدث عن عمليات تهريب للموارد الليبية والنفط، متسائلاً عن أسباب عدم فرض عقوبات على الشركات والأطراف المتورطة في هذه العمليات.

رفض المراحل الانتقالية والتمسك بالمسار القانوني

وفي الجانب القانوني والانتخابي، رفض المنفي الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة، معتبراً ذلك تناقضاً مع الدعوات الدولية لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الانتخابات العامة. كما شدد على ضرورة ضمان استقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، محذراً من أن التوافقات السياسية في تشكيلها قد تفتح الباب للطعن في النتائج.

وتمسك رئيس المجلس الرئاسي بمخرجات لجنة 6+6 فيما يخص القوانين الانتخابية، رافضاً تجاوزها عبر ترتيبات تمنح أطرافاً سياسية صلاحيات لتعديل القوانين. وأكد أن الشرعية النهائية يجب أن تكون للشعب الليبي، مشدداً على أن الحل المتكامل يتطلب إصلاحاً سياسياً وتوحيداً للمؤسسات ومحاسبة على الفساد لضمان عدم إعادة إنتاج الانقسام عبر الانتخابات.