كتبت: سلمي السقا
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة بريكس الثامنة عشرة، التي انعقدت في العاصمة الهندية نيودلهي، تحمل دلالات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية. وأوضح أن هذا الحضور يعكس المكانة المتنامية التي تتمتع بها الدولة المصرية على الساحة الدولية، وقدرتها الملموسة على التفاعل الفاعل ضمن التحركات المرتبطة بإعادة تشكيل النظام العالمي الجديد.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التواجد المصري في هذه القمة يبرهن على نجاح السياسة الخارجية المصرية في بناء شبكة من العلاقات المتوازنة مع مختلف القوى الدولية. هذا التوازن يمنح القاهرة مساحة حركة استراتيجية واسعة، ويعزز من قدرتها على حماية مصالحها الوطنية والتعامل بفاعلية مع التحولات المتسارعة التي تشهدها موازين القوى في العالم.
تعاون استراتيجي مصري روسي
وفي سياق متصل، لفت النائب فرج فتحي إلى أن القمة شهدت عقد لقاء هام جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأكد أن هذا اللقاء يجسد عمق العلاقات المصرية الروسية وما تتسم به من أبعاد استراتيجية ثابتة.
وأوضح أن التعاون المشترك بين القاهرة وموسكو يمتد ليشمل ملفات حيوية واستراتيجية، وفي مقدمتها ملف الأمن الغذائي وتأمين إمدادات الحبوب. كما أشار إلى استمرار التنسيق والتعاون في قطاع الطاقة، لاسيما فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة النووية، مما يعكس حجم الشراكة بين البلدين في المجالات التنموية الكبرى.
آفاق اقتصادية وتوسيع دوائر التعاون
وتطرق عضو مجلس النواب إلى استمرار الحضور المصري في قمم مجموعة بريكس منذ الانضمام الرسمي للمجموعة في يناير 2024، معتبراً أن هذا الاستمرار يعكس حرص الدولة على استثمار عضويتها بشكل فاعل. ويهدف ذلك إلى الاستفادة القصوى من الإمكانات الاقتصادية والسياسية التي يوفرها هذا التجمع، خاصة في ظل تنامي دور الاقتصادات الصاعدة والتحولات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وشدد فرج فتحي على أن رؤية مصر داخل بريكس تتجاوز مجرد الحضور في تجمع اقتصادي، بل هي جزء من رؤية شاملة لتعزيز موقع الدولة في النظام الدولي. وتهدف هذه الرؤية إلى توسيع دوائر التعاون مع القوى الاقتصادية الصاعدة، وفتح مسارات جديدة تدعم التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء.
فرص التجارة وجذب الاستثمارات
وأكد النائب أن عضوية بريكس تفتح أمام مصر فرصاً جوهرية لزيادة حجم التبادل التجاري وجذب استثمارات أجنبية جديدة. كما تساهم العضوية في فتح أسواق واسعة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الصناعة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني أمام التحديات الخارجية.
واختتم بالإشارة إلى أن البعد السياسي للعضوية يوازي في أهميته البعد الاقتصادي، خاصة مع التوجه الدولي نحو نظام متعدد مراكز القوة. وأكد أن وجود مصر ضمن هذا الإطار يمنحها فرصة أكبر للمشاركة في صياغة النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل الاقتصاد العالمي، والدفاع عن مصالح دول الجنوب.
