كتبت: بسنت الفرماوي
أكد النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشاركة المصرية في قمة تجمع بريكس، وما حملته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي من رؤى ومواقف تجاه مستقبل الاقتصاد العالمي، تعكس بوضوح المكانة المتنامية التي تتمتع بها مصر. وأشار إلى قدرة الدولة المصرية على طرح رؤيتها الخاصة والدفاع عن مصالح الدول النامية، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من تحولات متسارعة وتحديات متشابكة.
وأوضح بلتاجي في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة تضمنت رسائل جوهرية تتعلق بضرورة بناء نظام اقتصادي عالمي يتسم بمزيد من التوازن والعدالة. كما شددت الكلمة على أهمية تعزيز التعاون بين الدول وتوفير آليات تمويل تتناسب مع احتياجات الدول النامية، بما يسهم في دعم جهود التنمية ويمنح الاقتصادات الناشئة مساحة أوسع للتحرك ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
تعزيز الشراكات الدولية لمصر
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن أهمية انضمام مصر إلى تجمع بريكس تتخطى الأبعاد الاقتصادية لتشمل أبعاداً استراتيجية وسياسية هامة. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز قدرة الدولة المصرية على تنويع شراكاتها الدولية، والانفتاح على مراكز اقتصادية وتجارية مؤثرة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في صياغة النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن عضوية مصر في هذا التجمع تمنح الاقتصاد الوطني فرصاً حقيقية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول التجمع، وتفتح آفاقاً لأسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات المصرية. كما تساهم العضوية في جذب المزيد من الاستثمارات والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتاحة لدى الدول الأعضاء في المجموعة.
مقومات مصرية لدعم النمو الاقتصادي
ولفت بلتاجي إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها للاستفادة القصوى من عضويتها في بريكس، وفي مقدمة هذه المقومات الموقع الجغرافي المتميز، وقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى حجم السوق المصرية. هذه العناصر مجتمعة تعزز من فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة والخدمات، مما يسهم في ربط الأسواق الأفريقية والعربية بالأسواق العالمية.
وشدد النائب على أن أحد أبرز المكاسب الاستراتيجية للانضمام إلى بريكس هو توسيع دوائر التعاون الاقتصادي وتجنب الاعتماد على مسار واحد في العلاقات التجارية والاستثمارية. هذا التوجه يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر وقدرة أعلى على التعامل مع المتغيرات والأزمات العالمية المفاجئة.
قطاعات حيوية وتحديات المرحلة المقبلة
وأوضح أن تعزيز التعاون مع دول التجمع من شأنه دعم قطاعات حيوية واستراتيجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى قطاع النقل واللوجستيات. وسيسهم هذا التعاون في زيادة معدلات الإنتاج، وتعميق عمليات التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق.
واختتم بلتاجي بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه العضوية إلى نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد والمواطن بشكل مباشر. ويتطلب ذلك وضع أولويات واضحة للتحرك المصري داخل التجمع، وتعظيم فرص الاستثمار والتبادل التجاري، ودعم القطاع الصناعي، وزيادة الصادرات، والاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرات، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
