كتب: إسلام السقا
بدأت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال قطاع المعالجات التجارية، تنفيذ إجراءات رسمية لتحقيق مكافحة الدعم ضد واردات بلاط وترابيع السيراميك والبورسلين التي يتم تصديرها من الهند. ويأتي هذا التحرك بعد رصد أدلة ومبررات مبدئية تشير إلى حصول المنتجين والمصدرين في الهند على برامج دعم حكومية، مما ينعكس بشكل مباشر على دخول هذه المنتجات إلى السوق المصرية بأسعار مدعومة تضر بالصناعة الوطنية.
تفاصيل إجراءات التحقيق الرسمية
جاء قرار بدء التحقيق بناءً على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتاريخ 28 أغسطس 2026، وذلك استجابة لتوصية اللجنة الاستشارية والنشر في جريدة الوقائع المصرية. وقد استندت سلطة التحقيق في قرارها إلى دراسات أجرتها من تلقاء نفسها، شملت بيانات أولية حول برامج الدعم التي تمنحها الحكومة الهندية للمصدرين، وما نتج عنها من أضرار مادية لحقت بالمنتجين المحليين.
وكانت سلطة التحقيق قد اتخذت خطوات استباقية عبر توجيه دعوة للحكومة الهندية لعقد مشاورات في 24 يونيو 2026، وفقاً للأحكام الدولية المنظمة، حيث عُقدت جلسة المشاورات بالفعل في 1 يوليو 2026. وتلت ذلك اجتماعات للجنة الاستشارية في 4 أغسطس 2026 لمناقشة التقرير المعد قبل رفعه للوزير لاتخاذ القرار النهائي.
تمثيل الصناعة المحلية في التحقيق
تضم قائمة الشركات المحلية التي استندت إليها سلطة التحقيق في جمع بياناتها مجموعة من الكيانات الكبرى، وهي شركة العز للسيراميك والبورسلين «الجوهرة»، وشركة الشرق لصناعة السيراميك والبورسلين «سيراميكا جلوريا»، وشركة رويال لصناعة السيراميك والبورسلين والخزفيات، والتي تمثل هذه الشركات مجتمعة نحو 26% من إجمالي الإنتاج المحلي.
كما انضمت شركة سيراميكا كليوباترا إلى قائمة الشركات المؤيدة لبدء التحقيق، حيث تمثل وحدها نحو 34% من إجمالي الإنتاج المحلي. وبذلك، تصل نسبة تمثيل الشركات المشاركة في التحقيق إلى نحو 60% من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتج محل البحث، وهو ما يحقق الشروط القانونية لتمثيل الصناعة الوطنية وفقاً للوائح التنفيذية.
تحديات تواجه شركات السيراميك المصرية
يأتي هذا التحرك في ظل ضغوط اقتصادية كبيرة تواجهها الشركات المحلية، حيث كشفت نتائج أعمال شركة العز للسيراميك والبورسلين عن استمرار المنافسة السعرية الشرسة من المنتجات المستوردة منخفضة التكلفة، لا سيما من الأسواق الآسيوية. ورغم هذه التحديات، سجلت الشركة صافي دخل بلغ 15.71 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل خسارة بلغت 28.6 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت البيانات ارتفاع الدخل التشغيلي للشركة ليصل إلى 75.64 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالعام الماضي، كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك «EBITDA» نحو 88.5 مليون جنيه، بزيادة 19%. وأرجعت إدارة الشركة هذا التحسن إلى نمو المبيعات وزيادة الصادرات وتحسن المزيج السلعي لصالح منتجات البورسلين.
الجدول الزمني ونطاق التحقيق
حددت سلطة التحقيق الفترة الزمنية لفحص جانب الدعم من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، بينما تمتد فترة فحص جانب الضرر من 1 يناير 2022 وحتى 30 يونيو 2026. ويشمل التحقيق كافة أنواع ترابيع وبلاط الخزف المستخدمة في التغطية أو الجدران أو المداخن، والمندرجة تحت البند الجمركي 07 69.
وتعتمد سلطة التحقيق في تقييم الضرر على مؤشرات تشمل الفارق السعري بين الواردات والصناعة المحلية، وانخفاض الحصة السوقية وحجم المبيعات والإنتاج، وتراجع أرباح الصناعة ونسب استغلال الطاقة والعمالة. ومن المقرر إرسال قوائم أسئلة للحكومة الهندية والمصدرين الأجانب عبر السفارة الهندية بالقاهرة، مع إلزام الأطراف غير المعروفة بالإعلان عن أنفسهم خلال 30 يوماً من النشر في الوقائع المصرية لتقديم ردودهم.
