تحقيق قضائي حول انتخابات بلدية أوسكودار في إسطنبول

كتبت: بسنت الفرماوي

توجه إزغور فليك، رئيس فرع حزب Yeni Parti في إسطنبول، إلى محكمة إسطنبول في منطقة قاضي كوي لتقديم إفادته ضمن إطار تحقيق قضائي مفتوح. ويأتي هذا التحرك القانوني على خلفية اتهامات تتعلق بانتخابات نائب رئيس بلدية أوسكودار، حيث تهدف التحقيقات إلى الوقوف على ملابسات العملية الانتخابية وما رافقها من ادعاءات.

اتهامات بالضغط والتهديد في انتخابات أوسكودار

بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً رسمياً بشأن تصريحات أدلى بها عضو مجلس بلدية أوسكودار، أيهان أيدين. وكانت قيادة حزب Yeni Parti في إسطنبول قد تقدمت بشكوى رسمية تتهم فيها وجود ضغوط وتهديدات مارست ضد أعضاء المجلس لإجبارهم على التصويت لمرشح حزب العدالة والتعاون (AKP) خلال انتخابات نائب رئيس البلدية التي أُجريت يوم الثلاثاء 8 سبتمبر.

ووفقاً للادعاءات، فإن العملية الانتخابية شهدت تغييرات في التوجهات السياسية لبعض الأعضاء، حيث انضم أربعة أعضاء من حزب الشعب الجمهوري (CHP) إلى حزب العدالة والتعاون. وأشار إزغور فليك إلى ضرورة التحقق مما إذا كان تغيير الولاءات الحزبية قد تم تحت تأثير التهديد أو عبر تقديم منافع مالية، مطالباً أيضاً بفحص ما إذا كانت الإجراءات القضائية قد استُخدمت لأغراض سياسية.

نتائج الانتخابات والنزاع السياسي

شهدت الانتخابات التي أُعيدت بعد اعتراض مرشح حزب العدالة والتعال والتعاون، دندار زيا غولتكين، تنافساً بين المرشحين؛ حيث فاز غولتكين في الجولة الرابعة بحصوله على 23 صوتاً، بينما حصلت المرشحة سيبيل جان فليتينكايا، المدعومة من حزب الشعب الجمهوري، على 19 صوتاً.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الأحداث في بلدية أوسكودار، بدأت باعتقال رئيس البلدية سينيم ديديتاتاش، مما أدى لإجراء أول انتخابات لنائب رئيس البلدية في 6 أغسطس، والتي فازت بها فليتينكايا قبل أن يتم الطعن في النتائج وإعادة العملية الانتخابية.

رد أيهان أيدين على الاتهامات

من جانبه، نفى عضو المجلس أيهان أيدين كافة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن تصريحات فليك لا تعكس الواقع. وصرح أيدين بأنه لم يتعرض لأي تهديد من قبل أي شخص أو مؤسسة أو جهة رسمية، واصفاً الادعاءات المتعلقة بتهديد المدعي العام له بأنها عارية من الصحة تماماً.

وأوضح أيدين أن قراره بالاستقالة من عضوية المجلس والانضمام إلى حزب العدالة والتعاون جاء بناءً على إرادته الحرة تماماً، مشيراً إلى أن دوافع استقالته تعود إلى وجود خلل في الإدارة المحلية، وأنه حاول إيصال انتقاداته داخل الحزب مراراً دون جدوى، مما دفعه لاتخاذ هذا القرار.

تحركات حزب Yeni Parti القانونية

أعلن إزغور فليك أن الحزب يسعى لرفع دعوى قضائية عامة للتحقيق في الظروف التي سبقت عملية تغيير الانتماءات الحزبية لبعض الأعضاء. وفي سياق متصل، أكد غخان غنايدن، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب Yeni Parti في البرلمان التركي، أن الحزب بصدد تقديم اعتراض رسمي على نتائج انتخابات أوسكودار لضمان نزاهة العملية الانتخابية.