تحولات سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال شهر

كتب: إسلام السقا

شهدت سوق الصرف في مصر تحركات متسارعة وملحوظة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، حيث سجل الدولار الأمريكي صعوداً تدريجياً أمام الجنيه المصري. وقد تجاوزت العملة الخضراء حاجز الـ 51 جنيهاً، مما وضع الأسواق في حالة من الترقب الشديد، خاصة وأن هذا الصعود تزامن مع إعلانات رسمية عن مؤشرات مالية إيجابية وضخمة للبلاد.

مسار حركة العملة من الهدوء إلى الصعود

بالنظر إلى حركة المؤشر خلال منتصف شهر أغسطس الماضي، فقد ساد الهدوء القطاع المصرفي، حيث تداول الدولار عند مستويات مرنة بلغت 50.44 جنيهاً. ومع حلول شهر سبتمبر، بدأت العملة الأمريكية رحلة صعود منظم أدت إلى تراجع قيمة الجنيه.

وفي أحدث التعاملات الرسمية، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 51.27 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع. كما سجلت البنوك الحكومية الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستويات بلغت 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.

مفارقة صعود الدولار مع نمو الاحتياطي النقدي

تبرز مفارقة مصرفية كبيرة في هذه الموجة الصعودية، إذ تأتي بالتزامن مع إعلان البنك المركزي عن قفزة تاريخية في احتياطي النقد الأجنبي، والذي سجل 57.21 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس. وقد أرجع المحللون أسباب هذا الصعود رغم نمو الاحتياطي إلى عاملين أساسيين.

العامل الأول يتمثل في تلبية الطلبات المعلقة، وزيادة الإفراجات الجمركية، بالإضافة إلى تزايد طلب الشركات والمستوردين لتغطية عقود السلع والمواد الخام. أما العامل الثاني فيتعلق بتحركات الأموال الساخنة، والتغيرات الدورية والديناميكية لتدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

ترقب قرار لجنة السياسة النقدية

تتجه أنظار مجتمع المال والأعمال حالياً نحو يوم 24 سبتمبر، وهو الموعد المقرر لانعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري. وتترقب الأسواق القرار الحاسم الذي سيخص أسعار الفائدة الحالية، والمحددة بنسبة 19% للإيداع و20% للإقراض.

ويعتبر هذا الاجتماع بمثابة البوصلة التي ستحدد مسار الجنيه أمام العملات الأجنبية، كما سيوضح وتيرة التضخم المتوقعة خلال الربع الأخير من العام الجاري، مما سيؤثر بشكل مباشر على التوجهات الاقتصادية المقبلة.