كتب: أحمد عبد السلام
شهد قطاع الطاقة في مصر تحولاً جذرياً ومفصلياً من خلال خطة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الرامية إلى التوسع في إدخال تكنولوجيا بطاريات التخزين ضمن الشبكة القومية للكهرباء. هذا التوجه التقني الحديث أحدث تحولاً ملموساً في مشروعات الطاقة المتجددة، مما يمهد الطريق لإنهاء أزمات انقطاع التيار الكهربائي وتأمين استدامة الإمدادات.
توسعات كبرى في أنظمة تخزين الطاقة
نجحت الدولة في دمج أنظمة تخزين مستقلة تعتمد على البطاريات ضمن مشروعات الطاقة الكبرى، حيث وصلت القدرات المستهدفة إلى 1100 ميجا وات. وقد شملت هذه الخطط تدشين مشاريع تخزين مستقلة في مواقع استراتيجية ومحطات توليد كبرى، من أبرزها مجمع بنبان بأسوان، بالإضافة إلى مناطق الزعفرانة وخليج السويس.
وفي إطار تعزيز القدرات الاستيعابية، تم إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تحالفات عالمية كبرى، من بينها تحالفات أميا باور وهواوي وغيرها، للاستثمار في أنظمة بطاريات التخزين بسعات ضخمة تتجاوز 5,000 ميجاوات/ساعة. وتترافق هذه الاستثمارات مع توجه وطني نحو التوطين المحلي لصناعة هذه البطاريات، مستفيدة من تراجع التكلفة العالمية لنظم التخزين، مما عزز الجدوى الاقتصادية لمسار التحول الأخضر في مصر.
تجنب مخاطر هدر الطاقة واستنزاف الوقود
أكدت التطورات الأخيرة أهمية الاستثمار في تكنولوجيا بطاريات التخزين بالتوازي مع إنشاء محطات الطاقة الشمسية والرياح، حيث كان من المتوقع مواجهة نتائج سلبية حادة لو تم إهمال هذا المسار. فبدون هذه التقنيات، كانت مصر ستضطر إلى تعطيل أو خفض إنتاج محطات الطاقة الشمسية والرياح خلال ساعات النهار لتفادي الأضرار بالشبكة القومية الناتجة عن فائض الإنتاج، وهو ما كان سيعني هدر استثمارات بمليارات الدولارات.
كما أن غياب قدرة تخزين الفائض الشمسي لاستخدامه في الفترات المسائية كان سيجعل الدولة في حالة استنزاف مستمر للوقود التقليدي، مما يضطرها لاستهلاك كميات ضخمة من الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل محطات التوليد ليلاً. علاوة على ذلك، كان من الممكن أن تصل الشبكة القومية إلى سقف محدد ومحدود جداً من قدرات الطاقات المتجددة، مما يعجزها عن استيعاب أي مشروعات جديدة ويجعلها عرضة للاهتزازات وحوادث الإظلام التكتيكي.
