كتب: أحمد عبد السلام
أثارت تصريحات برلمانية إيرانية حول عدم الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية موجة من التقلبات في الأسواق العالمية، حيث انعكست هذه التطورات بشكل مباشر على أسعار النفط الخام، بينما أظهرت أسواق الذهب والعملات الرقمية سلوكاً مغايراً للتوقعات التقليدية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
أعلن محمد رضا محسني ساني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في 12 سبتمبر 2026، أن طهران لم تعد تعتبر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ملزمة لها، سواء من خلال البقاء فيها أو الخروج منها. وتأتي هذه التصريحات في وقت استأنفت فيه الولايات المتحدة ضرباتها على إيران في 2 سبتمبر، مما أضاف حالة من عدم اليقين إلى المشهد السياسي والاقتصادي.
تحركات أسواق النفط وتأثير النزاع
شهدت أسواق الطاقة رد فعل سريعاً تجاه التوترات المتصاعدة، حيث قفز سعر خام برنت من 96.02 دولار للبرميل في الأول من سبتمبر ليصل إلى 109.51 دولار للبرميل بحلول 9 سبتمبر، محققاً زيادة قدرها 13.49 دولار خلال ثماني جلسات تداول فقط. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة علاوة المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، خاصة وأن حركة ناقلات النفط عبر المضيق شهدت حالة من الركود منذ مارس 2026.
وعلى الرغم من قوة هذه التصريحات، إلا أن الأسواق لا تزال تتعامل مع موقف عضو البرلمان كضجيج سياسي وليس كقرار رسمي من الحكومة، حيث لم يتم تقديم أي إخطار رسمي بالانسحاب من المعاهدة إلى المودعين في واشنطن أو لندن أو موسكو، كما لم يصدر وزارة الخارجية الإيرانية أي بيان يؤيد هذا التوجه.
مفارقة أسعار الذهب والعملات الرقمية
في مقابل ارتفاع النفط، سجلت أسعار الذهب تراجعاً غير معتاد في ظل نشوب صراع عسكري، حيث انخفض سعر الأوقية إلى 4,318.89 دولار في 11 سبتمبر 2026، مقارنة بـ 4,683.72 دولار في 25 أغسطس. ويشير هذا الانخفاض إلى أن قوة الدولار والعوائد الحقيقية باتت تتفوق على الطلب التقليدي على الذهب كملاذ آمن خلال هذه الأزمة.
أما في سوق العملات الرقمية، فقد أغلق سعر البيتكوين عند 77,231 دولار في 12 سبتمبر 2026، متراجعاً من أعلى مستوى يومي بلغه في اليوم السابق عند 79,852 دولار. ويبدو أن العلاقة بين التصريحات الإيرانية والبيتكوين تمر عبر سلسلة طويلة تبدأ من أسعار النفط التي تؤثر على التضخم، ومن ثم تؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
الارتباط بين التوترات السياسية والسياسة النقدية
تعتمد حركة البيتكوين بشكل وثيق على سياسات الاحتياطي الفيدرالي، والتي ترتبط بدورها بمعدلات التضخم المدفوعة بارتفاع أسعار النفط. فمع ارتفاع أسعار الطاقة، تزداد الضغوط على مؤشر أسعار المستهلكين، مما قد يدفع الفيدرالي للحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة، وهو ما يضغط بدوره على العملات المشفرة.
وتظل احتمالية تحول هذه التصريحات إلى واقع سياسي مرتبطة بتقديم طلب انسحاب رسمي، وهو ما قد يؤدي إلى جلسة في مجلس الأمن الدولي ويسرع من الإجراءات الدولية ضد مواقع التخصيب، مما قد يحول تأثير هذه الأحداث من مجرد تقلبات شهرية إلى تحولات كبرى في أسابيع قليلة.
